التحقيق مع المغربى فى قضية فساد جديدة اليوم

تبدأ اليوم الخميس نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، المحكوم عليه بالسجن فى قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، والذى يواجه اتهامات جديدة بتخصيصه مساحات شاسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال «الهارب» حامد الشيتى بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبسعر يقل عن سعرها الحقيقى مقابل شراء الشيتى لفندق الوزير الخاسر.
كشفت التحريات التى تسلمها هشام حمدى رئيس النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول، أن المغربى باع فندق «نوفتيل» المملوك لشركة «أكور» التابعة لمجموعة شركاته بعد توليه وزارة السياحة إلى «حامد الشيتى» على الرغم من تحقيق الفندق لخسائر مالية فادحة، شأنه شأن باقى الفنادق فى الأقصر وأسوان بعد تراجع السياحة الثقافية أمام السياحة الشاطئية، وعلى الرغم من فشل عملية البيع أكثر من مرة فى وقت سابق، لعدم تحقيق الفندق أى أرباح، وعدم اهتمام الشيتى بشراء أى فنادق بالمناطق الأثرية، والسياحية الثقافية إلا أنه اشترى فندق المغربى.
وأضافت التحريات أن المغربى خصص للشيتى بعد شراء الفندق 3 ملايين متر فى منطقة سكنية بالساحل الشمالى فى محافظة مطروح، مما أدى إلى تشريد 25 ألف أسرة كانت تسكن المنطقة، وذلك مكافأة للشيتى على شراء الفندق، وهو ما دفع عدد من الأهالى بمطروح إلى رفع دعوى قضائية بإلغاء القرار 113 لسنة 2005 الصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص الأرض، حيث إن الموقع الذى خصصه المغربى لصديقه الشيتى يقع داخل كردون وزمام قرية الزياتب ومملوك لمحافظة مطروح.
وأوضحت التحقيقات أن المغربى خصص الأرض للشيتى بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، ولم تتم مراعاة أثمان الأرض فى التقدير بتكاليف الاستغلال السياحى للأرض والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال وصافى الربح المتوقع، فى الوقت الذى توجد فيه بالمنطقة أسعار تتراوح بين 35 و50 جنيها للمتر.
كانت النيابة قد قررت أمس الأول حبس وزير السياحة الأسبق زهير جرانة 15 يوما على ذمة التحقيقات لتخصيصه 4 ملايين و300 ألف متر مربع لنفس رجل الأعمال، حامد الشيتى، وبسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.