تأجيل التحقيق مع "المغربى" فى قضية إهدار مال عام لغياب محاميه

فتحت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، اليوم الأحد، تحقيقاً جديداً مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فى قضية إهدار مال عام جديدة تتعلق بمنحه مساحات واسعة من الأراضى لرجل الأعمال حامد الشيتى بالمخالفة للقانون وقررت تأجيل التحقيق لغياب محاميه.
حضر المغربى من محبسه فى سجن طرة فى العاشرة صباحا ودخل إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس فى حراسة أمنية مشددة وتوجه مباشرة إلى مكتب هشام حمدى رئيس النيابة الذى سيباشر التحقيق معه فى قضية إهدار مال عام ومنح مساحات واسعة من الأراضى إلى الشيتى بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، بالإضافة إلى شرائه فندق كان يمتلكه المغربى بأعلى من سعره الحقيقى مقابل الحصول على أراضى الدولة بمبالغ أقل من قيمتها مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
وبعد فتح التحقيق طلب المغربى من النيابة التأجيل نظرا لتغيب المحامى الخاص به عن الحضور لتواجده خارج البلاد فقررت النيابة تأجيل التحقيق.
يذكر أن المغربى قد اتهم فى عدة قضايا بإهدار المال العام ببيع أراضى الدولة لرجال أعمال وصدر ضده حكم فى أحداها بالسجن لمدة 5سنوت من محكمة جنايات القاهرة، والتى اتهم فيها بمنح منير غبور رجل الأعمال 18 فدانا من أراضى الدولة وألزمته المحكمة برد 72 مليون جنيه وعزلته من وظيفته ولا يزال التحقيق جاريا معه فى عدد من القضايا الأخرى.