قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري تاجيل التحقيق مع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في قضية فساد جديدة تتعلق بمنحه مساحات واسعة من الاراضي لرجل الاعمال حامد الشيتي لحين عودة المحامي الخاص به من خارج البلاد. حضر المغربي من محبسه في سجن طرة في العاشرة صباحا ودخل الي مقر نيابة الأموال العامة في حراسة أمنية مشددة وتوجه مبباشرة الي مكتب هشام حمدي رئيس النيابة الذي سيباشر التحقيق معه في قضية إهدار مال عام ومنح مساحات واسعة من الأراضي الي الشيتي بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية بالاضافة الي شرائه فندق كان يمتلكه المغربي بأعلي من سعره الحقيقي مقابل الحصول علي اراضي الدولة بمبالغ اقل من قيمتها مما تسبب في اهدار ملايين الجنيهات من المال العام. وبعد فتح التحقيق طلب المغربي من النيابة التأجيل نظرا لتغيب المحامي الخاص به عن الحضور لتواجده خارج البلاد فقررت النيابة تأجيل التحقيق لحين حضور المحامي يذكر أن المغربي قد اتهم في عدة قضايا باهدار المال العام ببيع اراضي الدولة لرجال اعمال وصدر ضده حكم في احداها بالسجن لمدة 5سنوت من محكمة جنايات القاهرة والتي اتهم فيها بمنح منير غبور رجل الأعمال 18فدانا من اراضي الدولة والزمته المحكمة برد 72مليون جنيه وعزلته من وظيفته ولا يزال التحقيق جاريا معه في عدد من القضايا الآخر.