قررت نيابة الأموال العامة حبس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، ومنحه شركة الفطيم للتنمية العقارية أراضي "بدون وجه حق"، مستغلا وظيفته، على أن تبدأ مدة الحبس الاحتياطي الثانية بعد انتهاء الفترة الأولى. كانت نيابة الأموال العامة قررت حبس كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الحصول على أراضي مملوكة للدولة بسعر بخس، ما خسر الدولة ملايين الجنيهات. باشر التحقيقات معتز الحميلي، وأشرف رزق، ومحمد النجار رؤساء النيابة، وبإشراف المستشارين عماد الدين عبد الله، المحامي العام، وعلي الهواري، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة. حضر المغربي أمس من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشدده، لتستمر معه التحقيقات 4 ساعات، تسلمت خلالها النيابة العامة تحريات المباحث وتقرير الخبراء الذي أكد أن المغربي "أهدر المال العام، لإبرامه عقدا لشركة الفطيم مخالفا القانون من خلال استصلاح حوالي 650 فدانا بالقاهرة الجديدة بغرض أنشاء مشروع متكامل خلال 10 سنوات". وكشفت التحقيقات أن شركة الفطيم "أخلت ببنود العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة، ولم يتم تنفيذ الالتزام المتفق عليه، ودفع الأقساط في الفترة المحددة، ورغم ذلك أعاد المغربي تخصيص قطعة الأرض لشركة الفطيم بسعر أقل من سعرها الحقيقي". وأضافت التحقيقات أن المغربي "أهدر 4 مليارات جنيه من المال العام، بمنحه الشركة قطعة الأرض مرة أخرى، حيث وصل فارق السعر لنحو 4 مليارات جنيه أقل من سعرها الحقيقي".
