أكد المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، ضرورة توافر كافة الضمانات اللازمة لحسن سير عملية الانتخابات الرئاسية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وقال "إمام" إن أهم الضمانات التى يجب توافرها هى الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالدعاية من حيث المواعيد وفترة الصمت والمبالغ المحددة لإنفاقها على عملية الدعاية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى وسائل الإعلام سواء الإعلام المرئى، أو المسموع أو المقروء، والتزام الجهات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة الحياد وعدم التدخل فى العملية الانتخابية، وعدم استخدام الدعاية فى أو من خلال الجهات الحكومية. وأضاف أن تحديد نسبة تبرع الفرد للمرشح بنسبة 2% فى قانون الانتخابات الرئاسية هى نسبة عالية لأنها تقارب النصف مليون جنيه، وكان يجب ألا تزيد عن 10 آلاف جنيه حتى لا يكون للمتبرعين تأثير على المرشح فى حالة فوزه. وشدد على أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية فى اللجان الفرعية والعامة من أهم الضمانات لسلامة وحسن سير الانتخابات، وعدم التدخل فيها من أى جهة، وأن القاضى يجب أن يكون متجردا وغير منحاز لأحد من المرشحين بطبيعة الحال وإلا يفقد صلاحيته كقاضٍ. وشدد إمام على أن تأمين العملية الانتخابية تأمينا كاملا من أهم الشروط والضمانات، وأنه يكون من خارج اللجان، قائلا: "التأمين فى الاستفتاء على الدستور كان جيدا وأتمنى أن يكون بشكل أفضل فى الانتخابات الرئاسية".