أنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين جاد الحق النائب الاول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية الهيئة القومية لسكة الحديد مصر بالزيادة مقابل الانتفاع بمكتب بريد طرة ,وعدم مشروعية القانون رقم (95) لسنة 2007 بأخلاء مكتب البريد . وصرح المستشار" شريف الشاذلى " نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الاصل فى ملكية الدولة ملكية عامة وتختص الهيئة القومية لسكة حديد مصر بإدارة المرافق العامة التى تضلع فى أعبائها . أنتهت الجمعية العمومية إلى أن مكتب البريد بمحطة السكة الحديد مصر خصص لمنفعة الهيئة القومية لبريد طرة مقابل انتفاع مقدارة(106)مائة وستة جنيهات سنوياً تسددة هيئة بريد طرة للهيئة القومية للسكة الحديدمصر والهيئة القومية لاتوافق على هذة الزيادة مقابل الانتفاع. ونظراً أن القرار رقم (95) لسنة 2007 فاقداً لمشروعية وأيضاً الهيئة القومية لا توافق على الزيادة مقابل الانتفاع لانها لاتقوم على سند صحيح فى القانون قررت الجمعية العمومية عدم أحقية هيئة السكة الحديد مصر بالزيادة مقابل الانتفاع بمكتب بريد طرة .