"الفتوى والتشريع": أحقية "السكك الحديدية" فى استلام قطعة الأرض بالشرقية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى استلام قطعة الأرض البالغ مساحتها 405 أمتار وما عليها من محلات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ههيا محافظة الشرقية، مع أحقية الهيئة فى استغلال هذه المحال.
وصرح المستشار محمد عد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية بأن الأصل فى ملكية الدولة أنها ملكية عام، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له.
أضاف أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع فيه صراحة إجراء شكليا معينا فى إبرام عقد محدد، إذ يكفى التقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية، وأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك قطعة أرض ملاصقة لسور محطة سكك حديد مصر بمحافظة الشرقية، وبناء على الاتفاق الذى تم بتاريخ 31 أغسطس 1969 بين مندوب الهيئة وممثلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة هيها ، تم نقل الانتفاع بقطعة الأرض بعالية الهيئة إلى الوحدة المحلية لاستخدامها فى غرض ذى نفع عام وهو توسيع وتجميل الميدان وشارع عمر بن الخطاب، وذلك مقابل قيام الوحدة المحلية بإقامة مبنى على مساحة 405 أمتار مربع مكون من دورين بكل منها عدد من المحلات ومن ثم يكون للهيئة فى ضوء عدم الالتزام بالغرض الذى من أجله تم نقل الانتفاع بالأرض طلب استرداد هذه المساحة وما عليها من مبانٍ مع أحقيتها فى استغلال هذه المحلات مع إعمال قواعد الالتصاق التى تضمنتها المادة 925 مدنى عند استرداد هذه المحلات.