انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير التنمية المحلية إلى رفض الزام الهيئة العامة للنقل النهرى بالقاهرة بدفع مبلغ 5مليون و590 ألف جنيه قيمة الانتفاع بمساحة 3 ألاف و412 متر مربع من الأرض محل النزاع. من جانبه صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة أن الأصل فى ملكية الدولة ومصالحها أو هيئاتها أنها ملكية عامة ،وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له. كما أوضح ابو الروس أن نقل الانتفاع بين أشخاص القانون العام يتم نقل الاشراف الإدارى على هذه الأموال بدون مقابل ،والاستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال فى الغرض الذى أعد له بمقابل، بشرط أن يكون أداء هذا المقابل مرهونا بموافقة الجهة المستفيدة. وبالنسبة للأرض محل النزاع لفت أبو الروس إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 5سبتمبر 1991 على المساحة المستغلة ومقابل الانتفاع،وتم تجديد العقد ليسرى حتى31أغسطس 2007 ،ومن ثم فإنه واحتراما للتعاقد المبرم بين الطرفين فإن الانتفاع بمساحة4 ألاف متر مربع يكون بمقابل ،أما المساحة الزائدة – التى تساوى الفرق بين المساحتين لهيئة النقل والبالغ قدرها 3 ألاف و412 متر مربع والتى سلمتها هيئة النقل العام فى 29 يونيو 2009- فإن الانتفاع يكون بدون مقابل.
