مجلس الدولة يؤكد: تخصيص الأراضي للجهات الحكومية بدون مقابل مادي.. ولا يجوز التخصيص بمقابل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت عدم جواز تخصيص المصالح والوزرات أراضيها للإنتفاع لجهات اخرى حكومية بمقابل مادي.
وقالت الفتوى إن الأصل فى ملكية الدولة ومصالحها أو هيئاتها العامة إنها ملكية عامة والإنتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لايخرج عن كونه استعمالا للمال العام.
وأكدت الفتوى أنه من الجائز أن يكون الانتفاع بمقابل شريطة ان يكون هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة من الأرض.
وكانت محافظة القاهرة ارسلت لمجلس الدولة تطلب اصدار فتوى قانونية فى مدى قانونية مطالبة هيئة النقل النهرى للهيئة النقل العام لاقامة احدى محطات النقل العام عليها, فأصدرمجلس الدولة فتوى بعدم قانونية هذا المطلب.