فتوى قانونية: يحق للجهات الحكومية سحب الأرض من مستأجرها إذا خالف العقد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى مهمة بأحقية الهيئات الحكومية فى المطالبة باسترداد الأراضى التى نقلت حق الانتفاع بها إلى جهات حكومية أخرى إذا خالفت هذه الجهات الغرض الذى تم الاتفاق عليه لاستغلال الأرض.
جاء ذلك فى معرض حسم الجمعية نزاعا نشب بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ههيا بمحافظة الشرقية على مساحة أرض مساحتها 405 أمتار مربعة، حيث أكدت الفتوى حق السكة الحديد فى استرداد الأرض واستغلال المحال التجارية المبنية فيها مع مراعاة قواعد القانون المدنى.
وأوضح المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن هذه الأرض ملاصقة لسور محطة السكة الحديد بههيا، ومملوكة للسكة الحديد ثم تم الاتفاق بينها وبين الوحدة المحلية للمركز عام 1969 على نقل حق الانتفاع بها للوحدة المحلية لاستخدامها فى غرض ذى نفع عام.
وتبين من دراسة النزاع أن الوحدة المحلية خالفت هذا الغرض وأقامت على مساحة الأرض بالكامل مبنى مكونا من دورين بكل منهما عدد من المحال التجارية، أى أنها أهدرت بوضوح التقاء إرادتى الإدارة المتعاقدتين على نقل حق الانتفاع، ومن ثم يكون لهيئة السكة الحديد الحق فى استرداد هذه المساحة بما عليها من منشآت واستغلالها كما تشاء.
وشددت الفتوى على أن الأصل فى ملكية الدولة هى الملكية العامة التى تهدف إلى إدارة المرافق دون مقابل للصالح العام، وأن نقل الانتفاع بالمرفق بين الجهات الحكومية يكون بقواعد ثابتة محددة منها عدم جواز تغيير وجه النفع العام أو الغرض من إدارة المرفق دون سند من الواقع أو القانون.