مفاجأة كشفها خطاب مرسل من أسامة الشيخ.. روتانا تقاضي التليفزيون المصري وتتهمه بسرقة أغانيها والشيخ يرسل خطابا للوليد بن طلال يطلب وساطته

· الشيخ: خالفتم الاتفاق وفضلتم علينا قنوات ميلودي والحياة ومودرن
يبدو أن أزمة التليفزيون وقناة روتانا وصلت إلي طريق مسدود بعد المشادة التي وقعت بين الطرفين أمام المحكمة الاقتصادية ، حيث تلقي الأمير الوليد بن طلال خطابا من المهندس أسامة الشيخ يشكو فيه من مسئولي روتانا الذين حركوا دعاوي قضائية ضد التليفزيون وطالبه بالتدخل في الأزمة لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.. وقد جاء في الخطاب؟ بالاشارة إلي الاتفاقات القائمة بيننا بخصوص مجالات التعاون المختلفة والاتفاق علي رجوعي إليكم حال حدوث أي اختلافات التي لا تتفق وروح التعاون المفترضة بيننا بما يعوق استكمال هذه الاتفاقات والمضي قدما نحو توسيع مجالات التعاون وأوجز تلك الاحتلافات في النقاط التالية: مازالت هناك دعاوي مرفوعة في المحاكم المصرية ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون من السيد سالم المهندس يطالب بتعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه تحت الادعاء بأن إحدي قنواتنا أذاعت أغنيتين لروتانا منذ عام ونصف العام ورغم توجيهكم شخصيا ومطالبتنا بالتوصل إلي حل ودي يتناسب مع حكم الادعاء المذكور إلا اننا مازلنا نستدعي إلي جلسات المحاكم بين الحين والآخر.. ورغم أن هناك اتفاقا بيننا علي مرحلة الفرصة الأولي في الافلام التي تمتلك شبكة روتانا حق توزيعها إلا أنه تم اغفال ذلك ومنح الأولوية لقنوات ميلودي والحياة ومودرن ومع ذلك قبلنا بما تم عرضه علينا من مجموعة أفلام اقترحتها السيدة الدكتورة هالة سرحان ورغم أننا عرضنا شروطا للشراء أفضل بكثير مما تقدمه الشركات الأخري وأعلي بكثير مما سبق التعامل به مع شركتكم وأعلي من الاسعار التي سبق الاتفاق عليها في العقود السابقة، إلا أن الاسعار التي عرضت علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون تختلف عن اسعار السوق وعدد مرات العرض ومدته الحصرية ولا تسمح لنا بانجاز هذا العقد، لذلك أجدني وبكل أسف مضطرا إلي اخباركم بأن هذا الشكل من التعامل يعتبر إخلالا من جانب مجموعة روتانا بالعقد الذي يتضمن مشاركتها في تسويق إحدي إذاعات الFMوقد رأيت أن أرجع إليكم نظرا للتقدير الذي أحمله لكم وروح التعاون المتفق عليها بينكم وبين سيادة الوزير في حضوري وذلك قبل اتخاذ قرار بإيقاف التعامل في هذا المجال وبدء بث المحطات الإذاعية بشكل منفرد أو بالتعاون مع جهات أخري». قد ذيل الخطاب بتوقيع أسامة الشيخ.. توابع أزمة روتانا مع التليفزيون المصري حول التراث الغنائي المصري الذي تم بيعه للقناة السعودية بسعر اقل من المتعارف عليه حسبما ادعي محسن جابر مازالت تتوالي، حيث شهدت المحكمة الاقتصادية الاسبوع الماضي حلقة جديدة من الصراع بين الطرفين في الدعوي المقامة من شركة ستارز الاماراتية المملوكة لمحسن جابر ضد روتانا كما شهدت الجلسة ذاتها مفاجآت غريبة بهروب محامي التليفزيون من حضور الجلسة لاسباب غير معروفة رغم أنهم طرف مهم في الدعوي خاصة أنهم البائعون لهذا التراث الغنائي منذ 2004 .. بدأت الجلسة بحضور محامي القناة السعودية ومحسن جابر ونشبت معركة كلامية بين محاميي الطرفين بعد أن قدم محامي محسن جابر طلبا لاعلان الشركة السعودية في الجلسة بإدخال التليفزيون كطرف في القضية إلا أن محامي روتانا رفض ذلك وطلب إعلان الشركة بالطرق الدبلوماسية، خاصة أنها شركة أجنبية ولابد من اعلانها بالطرق المتعارف عليها.. في نفس الوقت طلب محامي محسن جابر صاحب شركة ستارز حجز الدعي للحكم باعتبار أن حقوقه محفوظة ومثبتة بعد أن عرضت روتانا أغاني لاتملكها إلا أن محاميي الشركة السعودية تقدموا بطلب ادخال التليفزيون في دعوي فرعية علي اعتبار أن التليفزيون المصري هو البائع لهذا التراث وبعقد موثق.. الأكثر من ذلك أن الشركة السعودية طلبت من المحكمة أخذ تعهد علي التليفزيون المصري بعدم التعرض لها في المنتج الذي اشترته وأخذ تعهد مماثل مع شركة ستارز مع تفعيل العقد المبرم بينهما والتليفزيون منذ 2004 .. روتانا أقامت دعوي فرعية ثانية ضد شركة ستارز وطلبت تعويضاً 20 مليون جنيه من التليفزيون متهمة مسئوليه بشن حملة دعائية مضادة في الصحف، كما طلبوا إلزام التليفزيون بضمان المنتج المباع وفقا للقانون المدني المصري وفجر محامو الشركة السعودية مفاجأة عندما تقدموا بطلب للمحكمة لإلزام التليفزيون بدفع أي أموال يتم الحكم بها لصالح شركة ستارز بصفتها البائعة لمصنفات لاتملكها، مما اعبترته الشركة عملية نصب تعرضت لها من جهاز حكومي بدليل إعلان رئيس التليفزيون وعدم حضور ممثلين عنه في الجلسة.. فقررت المحكمة التأجيل.