لم نخلف وعدنا مع هذا الوطن فكشفنا ملفات وزير المالية وحربه ضد الفقراء..ولم يخلف النظام وعده معنا فحولنا إلي محكمة الجنايات

محمد سعد خطاب يكتب:

· كيف ستنظر المحكمة إلينا كمتهم في الوقت الذي اتهم فيه الوزير بالكذب من قبل الدكتورة التلاوي ؟
· طموح أمانة السياسات بقيادة جمال مبارك وعز وتابعهما يوسف بطرس اصطدم بالحملة الشرسة لصوت الأمة
· خنق صوت الأمة أسلوب جديد يشبه خنق قتيل إسكندرية
لم تكن مصادفة أن تتم إحالة "صوت الأمة"إلي محكمة الجنايات بعد ساعات فقط من قتل الشاب خالد سعيد علي أيدي حرس أمن النظام في الأسكندرية..
ففي الوقت الذي يمارس هذا النظام صنوفا شتي من قمع المواطن المصري تحت لافتة الطوارئ..هاهو يقدم - فيما يبدو أنه خطة معدة سلفا-علي كتم كل صوت يبوح بألم هذا المواطن المسكين حتي في لحظات الموت غدرا وقهرا علي أرصفة الشوارع بأيدي ضباط ومخبرين وعسكر..وفي مقدمتها"صوت الأمة"التي ناضلت علي مدي 10 سنوات منذ تأسيسها في إبقاء هذا الصوت عاليا..
وفي هجمة شرسة علي الأمة المصرية و"صوتها"..يبدو التدبير الشيطاني هذه المرة محكما..غليظا..عازما علي عدم التراجع حتي إسكات كل الأفواه الشريفة وكسر كل الأقلام النظيفة..ولو باستدعاء مادة قانونية عفا عليها الزمن من دفترخانة المراسيم الخديوية في العهد البائد..
نعم.المادة 177 التي تمثل بموجبها "صوت الأمة"أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض علي عصيان قانون صادر ومعمول به في البلاد بما يحض علي تكدير السلم والنظام العام..تلك المادة التي لم يتم تفعيلها سوي مرتين ضد الوطنيين والثوار في عهد الإحتلال البريطاني لمصر..
ولاحظوا- مرة أخري- التهمة سابقة التجهيز"تكدير السلم"و"العصيان"التي لا تعني في حالتنا عدا التهجم علي رموز الفساد والإفساد في مصر من أركان هذا النظام الذين يحمونه ويحميهم علنا..
وعلي خلفية الحملة التي شنتها "صوت الأمة"مؤخرا علي قانون الضريبة العقارية الذي دشن مشروعه الاستفزازي وزير أكثر استفزازا هو يوسف بطرس غالي لمصلحة نخبة من رجال الأعمال وتمويل أعمال الجباية المستمرة من جيوب فقراءهذا الوطن..من جيب خالد سعيد وأمثاله..بدا أن خنق"صوت الأمة" - تماما كخنق قتيل الأسكندرية - مهمة عاجلة لا رجعة فيها لإنجاز طموحات رجال أمانة السياسات في الحزب الحاكم وفي مقدمتهم جمال مبارك وأحمد عز وتابعهما يوسف بطرس غالي..بعد أن أيقن هؤلاء من شراسة الحملة هذه المرة ووطأتها علي استمرار هذا الطموح ونجاحه في السيطرة علي مقدرات هذا البلد وفقا لسياسات فاشية صنعت في أروقة صندوق النقد الدولي الذي منح فتاه في مصر يوسف بطرس غالي قبل عام منصبا دوليا لديه كمكافأة علي جهوده في خدمته وليس خدمة مصرالتي جعلت منه وزيرا رغم سمعة عائلته السيئة في تاريخ هذا الوطن..
أصبحت إزاحة "صوت الأمة" أو زحزحتها عن عقيدتها ومبادئها، بالتخويف بالمصادرة حينا، ثم التهديد بالسجن أخيرا، حكما واجب النفاذ ,فقط بانتظار النطق به قضاء داخل قاعة محكمة..
ومن المفارقات المضحكة المبكية في قلب هذا المشهد العابث المتوترالذي يشي بانفلات أعصاب أباطرة هذه السياسات الفاسدة والمفسدة في مصر..أن يكون رأس الحربة في وأد ماتبقي من كرامة المصريين بقوانين الضرائب الباهظة وفرمانات الرسوم "السلطانية" يوسف بطرس غالي صاحب البلاغ الذي أحيلت بموجبه "صوت الأمة"إلي الجنايات بتهمة التحريض علي عصيان القانون,هو نفسه من سبق اتهامه قبل عدة أشهر بالامتناع عن تنفيذ حكمين قضائيين بموجب قانون معمول به,حين طالب عدد من النواب برفع الحصانة عنه لمساءلته بنفس التهمة التي راح يوجهها لنا..لكن الوضع وقتها كان مختلفا تماما..فقد رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب طلب رفع الحصانة عن"غالي"لامتناعه عن تنفيذ الحكمين في قضية تأمينية أقامها المواطن أشرف فتحي وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة إنها أخطرت وزير المالية بالطلب وتلقت منه ما يفيد بقيامه بتنفيذ الحكمين..هكذا..امتناع عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة..يصل إلي رفع دعوي قضائية ضده..وطلب قضائي برفع الحصانة عن الوزير الممتنع..ينتهي بكلمات شفهية مرسلة من المتهم بأنه ملتزم وغير مخالف..وليضرب المواطن أشرف فتحي وسيادة القانون -ذلك الحق الذي ترتكب باسمه كل الأباطيل - رأسهما في أقرب حائط.
لقد خاضت "صوت الأمة" معارك قاسية ضد عدد من رموز الفساد ومراكز القوي في عهد "مبارك" كان أشهرها معركتنا لسنوات ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان واستغلاله لنفوذه في توزيع أراضي الدولة علي أهل الحظوة بتراب الفلوس وإهدارقرابة 300 مليار جنيه من أموال وثروة هذا الوطن لحساب حفنة من رجال الأعمال بما زعم وقتها -أيضا- أنه القانون..وهي المعركة التي لم يتورع فيها"سليمان"مدعوما من كل أجهزة النظام قبل 5 سنوات في اللجوء لكل الوسائل من أجل قصف أقلامنا بدءا من التهديد بالبلطجية ,إلي سلسلة من البلاغات الكيدية والدعاوي القضائية دفعنا لها ثمنا لا نستعظمه علي حق مصر وشعبها علينا,حيث تم احتجازي في تخشيبة قسم شرطة البساتين الذي لاتتحمله الحيوانات فضلا عن البشر أكثر من 40 يوما مع 200 متهما وسجينا في غرفة لاتزيد مساحتها علي 60 مترا بتوصية من الوزيرحتي تم ترحيلي إلي سجن طرة مع عدد لا بأس به من المسجلين خطر والبلطجية وتجار المخدرات والقتلة..فقط من أجل تمرير جريمة إبراهيم سليمان بسلام بتحويل هذه الأراضي لمنتجعات ومدن فاخرة وصل سعر المتر فيها - بعد التخصيص والتسقيع-إلي 4 آلاف جنيه ، رغم أن كل ما دفع في قيمة المترلخزينة الدولة عند التخصيص هو5جنيهات فقط.. تلك الجريمة التي لم تطق الأجهزة الرقابية عليها صبرا..فقررت قبل عدة أشهر فقط التقدم ببلاغ إلي النائب العام بحافظة هائلة من مستندات الإدانة لوزير الإسكان السابق,كانت كلها بحوزة قراء "صوت الأمة"قبل هذا التاريخ بخمس سنوات كاملة..لتفتح نيابة الأموال العامة ملفات مغلقة في قضية فساد محمد إبراهيم سليمان شملت تخصيص الوزير السابق فيلات له ولزوجته ولأولاده القصر «شريف وجودي ودينا» فضلا عن أشقاء زوجته بل وتخصيص عدد من الشواطئ لأخ غير شقيق لزوجته..إضافة إلي تخصيص 40 ألف مترا إلي شخص يدعي خالد فؤاد في أرقي مناطق مارينا بسعر 300 جنيه فقط للمتر رغم أن سعره وقتها لم يقل عن 8 آلاف جنيه, حيث أقام فؤاد علي قطعة الأرض منتجع أوشن بلو وباع فيه الفيلا مقابل 6 ملايين جنيه في بداية عام 2000 في الوقت الذي كان يخصص فيه الوزير أرقي الفيلات بأرقي المواقع مقابل 600ألف جنيه فقط..وكان"سليمان" قد تعرف علي خالد فؤاد الذي كان يعمل بفندق «هيلتون مكة» فأعطاه مساحات شاسعة من الأراضي في التجمع الخامس ظل محتفظاً بها لعدة سنوات لتسقيعها ثم باعها وجني منها الملايين..هذا فضلا عن الامتيازات التي حصل عليها الأخوان كرارة أصحاب شركة «مكسيم» للمقاولات..ومنح جزيرة كاملة لشركة «بن لادن» التي سارعت في اليوم التالي بوضع لافتة كتبت عليها أن استشاريها مكتب يمتلكه شقيق زوجة الوزير سليمان وهو ما فعله "كرارة" وكل من حصل علي أرض الدولة من إبراهيم سليمان.
تري..كيف ستنظر هيئة المحكمة التي تحاكم "صوت الأمة" في هذه القضية التي تم تدبيرها بليل في عيوننا كمتهمين ,بينما تنظر لوزير غاشم اتهمته وزيرة سابقة وسيدة تحظي بالاحترام علي نطاق واسع "بالكذب"علنا؟
حين قالت ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة قبل عدة أشهر إن"غالي" طلب مني استثمار كل أموال التأمينات في الأسواق العالمية والبنوك الأمريكية،والتي كانت تبلغ 200 مليار جنيه في ذلك الوقت، وليس جزءا منها فقط..كما ادعي في تصريحات له..وقالت حرفيا" كيف يجرؤ أن يقول أو يدعي أنني قلت له هذا الكلام؟"في إشارة إلي ما ذكره"غالي" من أنه لم يطلب من وزيرة التأمينات استثمار أموال التأمينات في الخارج قائلا بصلف معتاد "لا عشرة زيي ولا زيها يستطيع أن يفعل ذلك لأن القانون يمنع استثمار أموال التأمينات في الخارج" وادعي ان "التلاوي"أنكرت تصريحاتها السابقة في اتصال تليفوني معه..لتخرج الوزيرة في صباح اليوم التالي لتعلن كذب وزير المالية علي الملأ..وتؤكد أنه لم يتصل بها مطلقا منذ خروجها من الوزارة عام 99 .
بل إن "التلاوي" قدمت شهادة ولا أصدق ضد الوزير الكاذب - علي حد قولها- حين مضت تقول"إن الوزير يوسف بطرس غالي لم يطلب مني ذلك فقط..بل قدم لي في هذه المقابلة (التي كان عليها شهود من داخل الوزارة) ما اعتبره إغراء لي حتي أوافق علي طلبه، وهو أن يفتح حساباً بنكياً لكل صاحب معاش..بحيث يستطيع أن يحصل علي معاشه من البنك بدلا من مكاتب التأمينات والبريد التي كانت مزدحمة ولا تكفي عدد أصحاب المعاشات..إلا أنني قلت له إن أصحاب المعاشات سوف يقومون بثورة ضدنا لو خصمنا منهم حتي ولو نصف جنيه تكاليف فتح الحساب ورفضت العرض".
ثورة ..حذرت منها وزيرة سابقة,غادرت منصبها قبل أن تشهد بوادرها,التي تتزايد يوما بعد يوم في الشارع المصري بفعل قرارات وقوانين "غالي"ووزراء رجال الأعمال,التي تواجه"صوت الأمة"فصلا جديدا من تداعيات فضحها وكشفها بتهمة التحريض علي مخالفتها وعدم الرضوخ لشرورها .. بينما يروج أبواق النظام أنه مقدمة لكسرعين جديدة للصحافة والصحفيين بنهاية مرسومة سلفا بصدور قرارعفو رئاسي عنا نؤكد سلفا- أيضا- أننا لن نقبله هذه المرة ..فإما نصر شعبي بإسقاط القانون الظالم . وإما فداء مشرفا بقبول برودة سنوات السجن في زنازين النظام..فلم يعد هناك مجال لقبول المن علي هذا الوطن وشرفائه بقرارات العفو الرئاسية.