فشل تجربة فريد الديب لإثبات إمكانية التلاعب في صور محسن السكري قبل وبعد مقتل سوزان تميم يصيب هشام طلعت بالإحباط وهيئة الدفاع تنسحب من القاعة وتحمل الديب المسئولية

· الخبير الذي استعان به الديب يفشل في المهمة ويتصل تليفونيا بآخر لمساعدته ومحامية الإدعاء تكشف ذلك لرئيس المحكمة
· هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري كانا هادئين في بداية الجلسة لكنهما شعرا بالتوتر عندما فشلت تجربة فريد الديب في ضبط الجهاز
· منير السكري: أصبت بخيبة أمل مما حدث في المحكمة
لم يعد أمام فريق الدفاع في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وقت طويل لاثبات براءة موكليها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي والضابط السابق محسن السكري المتورطين في قتلها واللذين تعاد محاكمتهما للمرة الثانية بعدأن أغلقت أمامهم العديد من الابواب التي كان من الممكن أن تغير مسار القضية وتقلبه رأسا علي عقب فقد صدر قرار المستشار عادل عبدالسلام بالكف عن تقديم الطلبات التي فشلوا في اثبات أي منها كدليل للبراءة وليتقدم كل منهم في 26 يونيه القادم بمذكرة الدفاع فمنذ بداية تداول القضية والتي سجلت حتي الآن ثماني جلسات تعثر الدفاع عن محسن السكري في دفع قيمة الرسوم المستحقة لنسخ جميع الصور الموجودة بجهاز التسجيلات والذي التقط الصور الخاصة بتحركات محسن ببرج الرمال والواحة بعد أن تجاوزت قيمة النسخ 800 مليون جنيه، كما لم تأخذ المحكمة بتقرير الطب الشرعي الاستشاري الذي قدمه الدكتور أحمد إبراهيم استاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس والذي شكك في التقارير المعملية الواردة من دبي والتي أجريت بمسرح الجريمة حيث أبدي الطبيب ما يقرب من 20 ملاحظة بشأن الاجراءات والخطوات الواجب اتباعها في رفع البصمات من مسرح الجريمة ومعاينة الجثة وتحديد توقيت الوفاة والاصابات المختلفة بجسد سوزان تميم لتفشل أخر محاولات هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي في محاولة التشكيك في ادلة الادانة الخاصة بالمتهم الاول محسن السكري وذلك بعد فشل التجربة العملية التي قاتل المحامي فريد الديب للحصول علي موافقة هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة للقيام بها لتسمح له بذلك للتحقق من امكانية التلاعب بالصور بحذف أو اضافة أشخاص أو التعديل في مواقيت التقاطها ليحاول الديب اثبات أهمية هذا الإجراء بعد تدعيم عملية التغيير بشهادة الشهود وأيضا ببحث علمي جديد اجراه الدكتور ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب استاذ العدالة في مركز بحوث الشارقة بالامارات والذي جاء به أنه من الممكن تحريف أو التلاعب في الصور الرقمية لانتاج صورة مركبة غير حقيقية ولا يظهر ذلك الا بتحليل المحتويات الاصلية للصورة المركبة لانها عملية معقدة ولايتم كشفها بسهولة كما استعان أيضا الديب بموكله هشام طلعت مصطفي الذي حاول مرارا طلب الحديث من هيئة المحكمة والتي سمحت له بذلك ليؤكد هشام أن هناك وضعا فنيا للاجهزة تستطيع أن تأخذ الDVR علي نظام كمبيوتر فيتم العبث بالتوقيتات مؤكدا أيضا أن شركة «هاني ويل» هي الشركة المسئولة عن تركيب الكاميرات الموجودة بفنادق «الفورسيزون» بالقاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ طالبا استدعاء مدير الشركة في مصر لتوضيح امكانية تغيير التوقيتات والارقام الخاصة بالكاميرات.
إلا أن موافقة هيئة المحكمة علي إجراء تلك التجربة التي تثبت امكانية التلاعب لم تكن وحدها كافية لتغيير مسار القضية وهو ما تسعي إليه هيئة الدفاع في جميع الاجتماعات التي تعقدها بشكل يومي في فندق الفورسيزون الذي يمتلكه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي إلا أن التوتر والقلق ظهر بوضوح علي جميع أعضاء هيئة الدفاع بعد فشل إجراء التجربة في قاعة المحكمة وهو ما لم يكن في حساب احدهم الذي ظهرت عليهم في بداية الجلسة التي انعقدت أخر الاسبوع الماضي علامات السعادة وكادت تصل الي الثقة في نجاح الفكرة التي بالتأكيد ستغير الكثير في القضية إلا أنه بعد ساعة ونصف فقط تبدل ذلك تماما لينتاب المحامين حالة من القلق والتوتر انصرفوا بعدها بهدوء شديد من قاعة المحكمة دون التعليق علي أي شيء.
ووسط تلك الحالة من الترقب والاحاديث الجانبية بدأت الجلسة وعرض العقيد محمد سامح أجزاء الجهاز وباقي الملحقات به علي هيئة المحكمة التي طلب رئيسها من إيهاب سعد أحد الشركاء ب«هاني ويل» أن يقوم بضبط الكاميرا علي نفس السرعة التي كانت مضبوطة عليها الكاميرا في دبي ليطلب من العقيد محمد سامح التأكد من ذلك وكان ايهاب قد شرح للمحكمة طبيعة جهاز DVR وتكوينه ودوره في تخزين الصور، مشيرا إلي أن
DVR يتولي ترجمة اشارة الفيديو التي ترسلها
الكاميرات لاشارة رقمية digital فضلا عن أنه يتيح تركيب أكثر من كاميرا بعدد يصل إلي 32 كاميرا وعرضهم علي شاشة واحدة مع امكانيةالمراقبة الحالية للمواقع أو استعادة صور ومقاطع فيديو قديمة، وقال الشاهد إن التكنولوجيا الرقمية الحديثة أضافت امكانيات جديدة علي أجهزة DVR بما يتيح التعامل مع الجهاز وأنت في منزلك أو أن يرسل الجهاز رسالة علي إيميلك الشخصي يخبرك فيها بدخول شخص ما أحد الابواب المراقبة.
وأثبت إيهاب امكانية التلاعب في الصور عند استخراجها بنظام avi من جهاز dvr سواء بحذف أو اضافة اشخاص أو التعديل في مواقيت التقاطها، مشيرا إلي أن جميع أنظمة تشغيل أجهزة
dvr التابعة لشركة هاني ويل واحدة رغم اختلاف
الطراز.
وفي نفس الوقت تمت الاستعانة ايضا بمينا فايق جورجي مخرج فني ومدير شركة ميامي للانتاج الفني الذي أكد للمحكمة امكانية التلاعب في أي صورة أو مقطع فيديو، مشيرا إلي أن ذلك يستغرق وقتا حسب طبيعة التعديلات المطلوبة، وأوضح امكانية التلاعب في توقيت الصورة وضبط باقي مقاطع الفيديو دون أن يشعر أحد بالمونتاج.
وبعد أن سادت حالة من الضيق قرر المستشارعادل عبدالسلام جمعة رفع الجلسة التي استمرت ما يقرب من ثلث الساعة لحين الانتهاء من عملية الضبط وخلال ذلك حاول أحد المهندسين والذين ظهر عليهما التوتر والقلق الاتصال بآخر للاستعانة به لضبط الجهاز مما دفع المحامية «رضا غنيم» عن المدعين بالحق المدني لأن تثبت ذلك للمحكمة بعد انعقادها من جديد وقالت «ده بيتصل بواحد علشان يضبط الجهاز» فرد عليها المستشار قائلا: «اقعدي يا أستاذة» وعندما سأل العقيد محمد سامح عن الانتهاء من ضبط الجهاز بحيث يحاكي الواقع في دبي قال لم يظهر نوع الضغط للملفات غير اللي كان في دبي ليحدث ذلك كله دون أي تعليق من المحامي فريد الديب الذي ظل صامتا بعد أن انتابته حالة من القلق فمن استعان بهم لنجاح تجربته فشلوا في اثبات امكانية التلاعب بالصور والفيديو، سواء باضافة اشخاص أوحذفهم أو تعديل مواقيت التقاطها. حيث عجز المتخصصون في شركة هاني ويل بالقاهرة عن ضبط اعدادات الكاميرا والاجهزة المستخدمة في إجراء التجربة ليصدر المستشار عادل عبدالسلام جمعة قراره بتأجيل نظر القضية لجلسة 26 يونيو المقبل لسماع مرافعتي النيابة والدفاع لتضيع بذلك الفرصة أمام الدفاع لتقديم طلبات للمحكمة وهو ما كان اشبه بالصدمة لدي كل من هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري الذين بدا عليهما الهدوء في بداية الجلسة حتي انتابتهما حالة من التوتر حتي أن كلا منهما اقترب من القفص وأخذ يتابع عن كثب محاولات المهندسين لضبط الجهاز حتي مع رفع الجلسة، وبعد صدور قرار المحكمة خرج أعضاء هيئة الدفاع مسرعين والغضب علي وجوههم ولم يقم أحد منهم بالتعليق عما حدث وفي كلمات مقتضبة قال الدكتور محمد أبوشقة: ما حدث اليوم ليس نهاية القضية ومازال أمامنا جلسات طويلة للمرافعة واثبات براءة المتهمين فيما علق اللواء منير السكري والد محسن علي أن ما حدث اصابهم بخيبة أمل فعندما طلب من المحكمة الموافقة علي إجراء التجربة كان الغرض منها هو التأكيد علي امكانية التلاعب في الصور التي قدمت كدليل للمحكمة إلا أن العقيد محمد سامح حولها إلي محاكاة لما حدث في دبي وذلك لايمكن أبداً فالصور التي ظهرت معتمة ومغممة وبايظة فنحن نتحدث عن شخص مجهول الهوية والذي ظهر في الصور ليس ابني محسن فالمخرجون يستخدمون مثل هذه التقنيات في الافلام ويجعل البطل يقفز من مكان لاخر وغيرها من الخدع السينمائية التي تحدث فلماذا لايتم اخذ ذلك في الاعتبار وللاسف فرجل الشرطة طلب طلبات تعجيزية لعدم نجاح التجربة.