أرسل محسن السكرى، المتهم الأول فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، رسالة عن طريق أسرته إلى «المصرى اليوم» عقب قرار المحكمة بالتأجيل إلى جلسة 26 يونيو المقبل، وتعذر إجراء التجربة الفنية أمام المحكمة، قال فيها: «إن الخبراء لم يفشلوا فى العرض ولكنهم لم يأخذوا فرصتهم، والسبب فى ذلك العقيد محمد سامح، رئيس قسم التصوير بقسم المساعدات الفنية، دون قصد، حينما سأله رئيس المحكمة: هل أنتم مستعدون؟ فكان الرد من ضابط المساعدات أنه تم الضبط ولكن لم أعرف حتى الآن نوع نظام الضغط المستخدم، فاعتقد القاضى أنه تعذر إجراء التجربة وهذا الأمر فهم خطأ لأن نوع نظام الضغط لا علاقة له بالهدف من إجراء التجربة وهو إثبات أن ملفات الفيديو التى بمقاطع «AVI» فورمات يمكن العبث فيها بواسطة المونتاج، وشكراً للعقيد محمد سامح وجعل ذلك فى ميزان حسناته يوم القيامة لأنه أراد إجراء محاكاة لمسرح الجريمة فى دبى». قال منير السكرى، والد محسن فى تعقيبه على الرسالة: «إن قرار المحكمة بالتصريح لشهود النفى بإجراء تجربة عملية هدفه إثبات أن هناك تلاعباً تم فى الفورمات الخاصة بصور كاميرات مراقبة دبى، وأن شهود النفى أكدوا أن هناك تلاعباً إلا أن ضابط المساعدات الفنية أصر على إجراء محاكاة لما حدث فى مسرح الجريمة وسأل الشاهد عن ملفات الضغط من أجل إدخال شخص وسط مجموعة من الصور، مؤكداً أن السؤال عن نوع الضاغط المسجل عليه هو سؤال فنى غير مرتبط بالدعوى، فأثبتت المحكمة تعذر إجراء التجربة وهو ما اعتبره إخلالاً بحق الدفاع»، على حد قوله. وفى السياق نفسه تقدم، أمس، كل من الدكتورة آمال عثمان والدكتور حسانين عبيد والدكتور عبدالرؤوف مهدى والمستشار بهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد والمستشار حافظ فرهود وفريد الديب وعاطف المناوى وأنيس ورانيا عاطف المناوى بطلب جماعى بصفتهم المحامين عن المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بطلب إلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أصروا فيه على ضرورة الاستجابة إلى أكثر من 8 طلبات رئيسية دونها لا يمكن الترافع فى القضية طبقاً لقرار المحكمة بمرافعة النيابة والدفاع. تضمن الطلب ضرورة إجراء التجربة مرة أخرى أمام هيئة المحكمة والاستماع إلى شهادة وكيل نيابة بر دبى، شعيب على أهلى، الذى اعتذر عن عدم الحضور بسبب ظروف عمله، وهو طلب أصر الدفاع على تحقيقه قبل بدء المرافعة، لأن وكيل نيابة دبى هو أول من انتقل إلى مسرح الجريمة وأثبت الملابس التى تم العثور عليها، وبرر الدفاع طلبه بأن ظروف عمله إذا لم تسمح فى هذه الفترة فقد تسمح فى الأيام المقبلة وأن شهادته أمام المحكمة من صميم عمله. ومن ضمن الطلبات ضرورة استدعاء المسؤول عن الشركة المنتجة لكاميرات المراقبة فى دبى، لأن الشاهد الباكستانى بير زادة وجيه الدين هو مجرد فنى تركيبات فى برج الرمال ولا علاقة له بتركيبات كاميرات فندق شاطئ الواحة الذى أقام فيه محسن السكرى، كما أنه عجز عن الإجابة عن فروق التوقيت بين الكاميرات التى أسست عليها محكمة النقض حكمها بإعادة المحاكمة، بجانب ضم بصمات اليكس أكازاكى وضرورة انتقال المحكمة لإجراء معاينة على الطبيعة فى برج الرمال بدبى وكذلك الطعن على 80 صورة قدمها العقيد محمد سامح فى شكل فورمات AVI وهى قابلة للتعديل وإحداث أى عبث بها، وما كان يتعين أن تقع تحت نظر المحكمة مثل هذه الفورمات بجانب طلب آخر وهو استدعاء أحد أساتذة الجامعة فى الطب الشرعى لسؤاله عن الواقعة وليس تقديم تقرير استشارى. واعتبر الدفاع أن الحصول على محاضر الجلسات السابقة حتى الآن أمر جوهرى لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن الاستمرار فى القضية بدونه رغم طلبهم له أكثر من مرة إلا أن المحكمة لم تستجب لهم وبدون الحصول على هذه المحاضر لا يمكن الترافع حتى يعرف الدفاع أقوال الشهود وما جاء على لسانهم. وقال فريد الديب غاضباً مما نشرته الصحف بشأن «فشل التجربة»: «التجربة لم تفشل والمحكمة لم تعطنا الفرصة، وكل ما حدث هو اختلاف بين شهود النفى والخبير الفنى بوزارة الداخلية حول نظام عمل الكاميرات». وتسببت جلسة أمس الأول فى إثارة التوتر من جديد بين هيئة الدفاع عن رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى»، وهى الجلسة التى انتهت بعدم استكمال التجربة الفنية، وأصر فريد الديب المحامى على طريقته فى القضية، وهى الدفاع عن «محسن السكرى» لتبرئته، ومن ثم تكون براءة موكله «هشام طلعت». وطلب الديب إعادة عرض التجربة وهدد بعدم البدء فى مرافعته دون استكمالها، واعتبر أن ما قررته هيئة المحكمة بشأن إلغاء التجربة يعد إخلالاً بحق الدفاع. وفى المقابل، وضح اقتناع الدكتور بهاء أبوشقة وابنه الدكتور محمد بطريقتهما فى الدفاع عن «هشام طلعت»، والتى تختلف عن طريقة «الديب»، حيث يعملان على الدفاع عن موكلهما «هشام طلعت» فقط، وتبرئته من جريمة التحريض دون الدخول فى معركة التشكيك فى ارتكاب «محسن» الجريمة من عدمه. ووضح ذلك من خلال الصمت التام للدكتور أبوشقة طوال الجلسات الماضية التى كان يحاول فيها دفاع السكرى وفريد الديب التشكيك فى ارتكاب الجريمة. وذكر أن دوره قادم فى القضية للدفاع عن «هشام». وأكد الشاهد «منير فايق جورجى» فى اتصال هاتفى ب«المصرى اليوم» أنه لم يأخذ مليماً واحداً من هشام طلعت مصطفى وقال: «فقط أخذت كوب شاى فى المحكمة ودفع ثمنه المحامى فريد الديب». وأوضح أن كل ما قاله فى المحكمة كان يعلم به «الديب» قبل أن يحضر إلى الجلسة وسبق أن جلسا مع باقى شهود النفى قبل أيام من الذهاب إلى المحكمة، وأشار إلى أنه حاصل على بكالوريوس إعلام وشهادات من جامعات أوروبية، ويعمل منذ 7 سنوات فى مجال المونتاج. ولم ينظر إلى المحامى داخل القاعة إلا أثناء توجيهه سؤالاً له. وذكر عدد كبير من المهندسين المتخصصين فى مجال الإلكترونيات فى اتصالات ب«المصرى اليوم» أنه يمكن التلاعب فى أى فيديو أو صور، ولكن لا يمكن التلاعب فى أصل الشريط المأخوذ من جهاز ال«dvr».