دفاع «هشام طلعت» يفشل فى إجراء تجربة تثبت إمكانية التلاعب فى كاميرات المراقبة بدبى

فشل شهود النفى الثلاثة الذين أحضرهم فريد الديب، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى إجراء تجربة عملية فنية أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم الأول فيها ضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، وأثبتت المحكمة تعذر تشغيل الأجهزة التى أحضرها المتخصصون بمعرفة الدفاع فى إجراء أى تجربة فنية للتأكد من التلاعب فى صور كاميرات المراقبة ببرج الرمال الذى شهد الجريمة
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 26 يونيو المقبل لمرافعة النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة العامة إحضارهما من محبسهما، ونبهت المحكمة على الدفاع بضرورة الاستعداد للمرافعة، وأفادت النيابة العامة بأن وكيل نيابة بر دبى شعيب على أهلى اعتذر عن عدم الحضور بسبب ظروف عمله.
حضر جلسة أمس هانى مصطفى، شقيق هشام، و3 من أعمامه ونجله عمر، وعدد من أقاربه وعدد كبير من العاملين فى مجموعة طلعت مصطفى، بينما لم تحضر شقيقته سحر طلعت مصطفى للمرة الرابعة على التوالى فى حين ظهر المتهم محسن السكرى أكثر انفعالا عن الجلسات السابقة وتحدث مع شقيقه بالإشارات، بينما سيطر القلق والتوتر على وجه هشام طوال نظر الجلسة التى استمرت ساعة واحدة.
وقالت مصادر مقربة من أسرة هشام إن غياب سحر طلعت عن الجلسات الأربع الأخيرة سببه ارتباطها بظرف عائلى فى فرنسا، وأكدت المصادر أنها غادرت القاهرة إلى باريس لحضور حفل تخريج ابنتها، التى تدرس هناك، فى حين نفت مصادر أن تكون مصابة بوعكة صحية أو أن هناك خلافاً نشب بينها وبين أحد المحامين فى القضية.
غاب عن جلسة أمس بهاء أبوشقة لارتباطه ببعض القضايا المهمة فى مكتبه. عقدت جلسة أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وبحضور المستشارين مصطفى سليمان واللواء مصطفى خاطر رئيسى نيابة استئناف القاهرة، وأمانة سر سعيد عبدالستار.
وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت منذ السادسة صباحا شددت أجهزة الأمن بمديرية أمن حلوان من إجراءاتها بقيادة اللواء عابدين يوسف نائب مدير الأمن واللواء مصطفى بدر مدير المباحث الجنائية والعقيد أيمن شوقى رئيس مباحث مرور حلوان، وسمحوا للإعلاميين بدخول القاعة منذ التاسعة صباحا وبدأت المحكمة فى مباشرة القضايا منذ العاشرة،
ونظرت خلالها العديد من القضايا وتجديد الحبس ثم أعقبها إثبات حضور العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الدخلية وبصحبته 3 من ضباط الإدارة لمتابعة مهمة إجراء العملية الفنية ثم حضر فى العاشرة والنصف صباحا 3 شهود نفى هم: إيهاب سعيد عياد ومينا فايق جورجى ومجدى منير،
وكلاء شركة هانى ويل لتركيب كاميرات المراقبة فى القاهرة وتم تجهيز القاعة بشاشة عرض وجهاز كمبيوتر وكاميرا مراقبة لإجراء تجربة حية فنية تعتمد على تصوير أحد المشاهد فى القاعة وتخزينها عبر جهاز الdvr وإعادة استخراجها مرة أخرى لإثبات التلاعب فيها بعد انتهاء رئيس المحكمة من نظر القضايا، وتجديد الحبس داخل غرفة المداولة. استعدت المحكمة لنظر القضية، فى حضور جميع المحامين وهم: آمال عثمان وعبدالرؤوف مهدى وحسنين عبيد وحافظ فرهود وعدد من أقارب هشام طلعت مصطفى والعاملين فى مجموعاته.
وفى الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة وصل المتهمان محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام وجلسا فور دخولهما للاختفاء من عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات لتبدأ الجلسة بعد 5 دقائق..
وبمجرد دخول رئيس المحكمة سأل العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالمساعدات الفنية فى وزارة الداخلية عن الضباط الموجودين معه فأخبره بأنهم 3 من ضباط الإدارة ثم استدعى القاضى شهود النفى الثلاثة وأثبت حضورهم وطلب منهم إثبات الأجهزة الموجودة معهم داخل القاعة فى محضر الجلسة،
وقال شهود النفى إنهم يمتلكون جهاز dvr وشاشة عرض وكاميرا مراقبة إلا أن القاضى أصر على أن يقوم ضابط المساعدات الفنية بإثبات المعدات والكاميرات بنفسه فى محضر الجلسة وأثبت الضابط: جهاز تخزين مماثلا للمستخدم فى دبى ماركة هانى ويل «hner 500» وهو تصنيع كورى وشاشة lcd ماركة سامسونج، وكيبورد وماوس وكاميرا خاصة بالمراقبة ماركة gsb موديل gsb7912، ألوان كورى الصنع، وبروجيكتور وشاشة عرض وجهاز ماركة أسير، وفلاش ميمورى..
وبعد أن انتهى الشاهد من إثبات المعدات والأجهزة الموجودة فى القاعة طلب رئيس المحكمة شهود النفى الثلاثة لحلف اليمين وتقدم الشاهد إيهاب سعيد وأثبت أمام المحكمة أنه سيقوم بالتصوير عبر كاميرا المراقبة شخص معين ويسجلها على جهاز الdvr ثم يقوم باستخلاص بعض الصور والمقاطع عن طريق الفلاش ميمورى ويسلمها إلى الشاهد الثانى مينا فائق جورجى الذى سيقوم بإعادة المونتاج عن طريق جهاز اللاب توب الخاص به، مؤكدا أن دوره سينتهى بمجرد تسليمه الفلاش ميمورى، وسألت المحكمة الشاهد الثانى عن طبيعة أعمال المونتاج التى سيقوم بها عقب تسلمه الفلاش ميمورى،
فأكد أنه سيجرى عملية التعديل عن طريق جهاز كمبيوتر IBM ثم سألت المحكمة ضابط المساعدات الفنية عن طبيعة هذه الكاميرا وسرعتها فأكد أنه طلب من الشاهد أن يكون عمل الكاميرا الموجودة بقاعة المحكمة متشابه مع طبيعة عمل كاميرات مراقبة دبى، التى تعمل فى موضع حركة وأحضر ضابط المساعدات الفنية أمين شرطة لتصويره وإجراء التجربة عليه، إلا أن المحكمة وجهت حديثها للنيابة العامة فأخبرها المستشار مصطفى سليمان اعتذار وكيل نيابة بر دبى شعيب على أهلى، فى إفادة رسمية عن عدم الحضور بسبب ظروف عمله،
أما بالنسبة لقرار المحكمة بشأن بصمات أليكس أكازاكى الموظف بشركة العقارية فجارى تنفيذ هذا الطلب، ولم ينته شهود النفى من تجهيز الكاميرات مما دفع المحكمة إلى الاستراحة لإعادة ضبط الأجهزة والكاميرات التى استمرت أكثر من 20 دقيقة ظل خلالها شاهد النفى إيهاب سعيد يجرى عدة اتصالات هاتفية من أجل إعادة ضبط الأجهزة من حيث سرعتها وطبيعة التصوير بالحركة، وبعد 20 دقيقة أعيدت الجلسة للانعقاد مرة أخرى،
وبمجرد دخول هيئة المحكمة سألت ضابط المساعدات الفنية عن الانتهاء من تجهيز الكاميرات فأخبرها بأنه طلب من شهود النفى ضبط الأجهزة على غرار ما هو موجود فى برج الرمال فى دبى لأن الكاميرات هناك رصدت أشخاصاً يتحركون إلا أنه استطاع أن ينجح فى مرحلة الضغط على وضع الحركة وفشل فى مرحلة تحديد نوع ضغط الملف الموجود على جهاز التخزين ولم ينجح فى هذه المهمة، وعندها اعترضت المحامية رضا غنيم المدعية بالحق المدنى عن عادل معتوق زوج المجنى عليها، قائلة: «إذا كان هو خبير ولا يستطيع ضبط الأجهزة فلماذا أحضروه إلى قاعة المحكمة، لإطالة أمد الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة»،
ورفض القاضى تدخل المحامية وأثبت فى محضر الجلسة أن شهود النفى الذين أحضرهم دفاع هشام طلعت مصطفى تعذروا فى إجراء تجربة فنية أمام هيئة المحكمة معلنا قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 26 يونيو المقبل، وذلك لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة العامة إحضارهما من محبسهما.
وقال المستشار بهاء أبوشقة ل«المصرى اليوم» إنه حضر بعد انتهاء الجلسة لترافعه فى قضية أخرى أمام محكمة جنوب القاهرة وأنه لا تعليق له على ما دار بجلسة الأمس، مؤكدا أن هذا الصمت وراءه مفاجأة كبرى سيكشف عنها فى الجلسات القادمة، سوف تغير مصير الدليل فى الدعوى، سواء كان هذا الدليل من الواقع أو القانون،
وأضاف سوف نثبت للجميع أننا لم نكن من الصامتين وأن هذا الصمت ليس عجزاً، إنما هو عن خبرة ودراية فى كيفية إقحام الدليل الجنائى فى هذه القضية. وقال فريد الديب محامى هشام فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم» إنه قرر عدم الترافع فى القضية لحين الاستجابة لطلباته. وبعد انتهاء الجلسة اصطحب الديب شهود النفى إلى كافيتيريا المحكمة بالدور الثانى، وعلا صوته غاضباً: «لما انتوا مش عارفين تشغلوا الأجهزة جايين تعملوا إيه».