النائب العام المصري يطلب من المحكمة الأمريكية الكشف عن المسئول في فضيحة مرسيدس

بعد فترة من الغموض الذي احاط بقضية «شركة ديلمر مرسيدس بنز» للسيارات وتقديم رشوة لمسئول حكومي مصري لتسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة ستكشف الايام القادمة عن المتورط بتلك القضية بعد احالة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء المعلومات المتاحة حول تلك القضية للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي يقوم بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ومخاطبة محكمة كولومبيا الأمريكية التي كشفت لائحة الاتهام الصادرة عنها عن تورط احد المسئولين رفيع المستوي بمصر في تلك القضية من بين 22 دولة منها ثلاث دول عربية ليتم بذلك مخاطبة المحكمة رسميا للإدلاء بما لديها من معلومات وبيانات واسم ذلك المسئول الذي سبق وأن طالب وزير الصناعة و التجارة المهندس رشيد محمد رشيد ممثل عن الحكومة بتقديم طلب رسمي إلي السلطات الامريكية وشركة «ديملر كرايس مرسيدس كابنز» الالمانية للكشف عن ذلك المسئول الحكومي وهو ما تم رفضه وطلبت إحدي الجهات القضائية الرسمية ذلك و هو ما يتم حاليا بعد احالة الامر برمته للنائب العام وذلك بعد تقدم عدد من اعضاء مجلس الشعب واقامة العديد من القضايا ضد رئيس الوزراء للضغط عليه وكشف ذلك المتورط.
وكانت محكمة كولومبيا الامريكية قد وجهت لائحة اتهام في قضية الرشوة الخاصة بشركة «ديلمر مرسيدس بينز» عن تلقي مسئول مصري رشاوي خلال عامي 1998 و2004 الأولي بمبلغ 1،1 مليون مارك الماني والاخري بمقدار 322 ألف يورو بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر والتي تقوم بتوريد عربات مصفحة لهيئة حكومية تورد منتجاتها لوزارة مهمة ليقوم ذلك المسئول بإتمام النواحي الاجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومي علي شراء السيارات بالإضافة للحصول علي موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وانها. غيرها من الاجراءات الإدارية وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلي من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوي ليتم الكشف عن تلك القضية بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها للشروط التنافسية ولأصول التعامل والشفافية في السوق لتعلن الحكومة الامريكية وشركة مرسيدس رسميا انذاك اتهام مسئول مصري كبير واخرين في العديد من الدول بتلقي رشاوي لتؤكد اللائحة ايضا أن هذا المسئول حصل علي هذه الرشاوي وتم ايداعها في حسابه في احد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة ديملر اطلقت عليها اسم tpa.