قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إحالة المعلومات المتاحة حول قيام شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين فى عدة دول ومن بينها مصر إلى السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف. وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه متابعة لما نشر عن إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين فى عدة دول - من بينها مصر - بهدف فتح فرص للتجارة مابين عامى 1998 -2004 وإضافة لطلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من كل من وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكى قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إحالة المعلومات المتاحة إلى السيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف. كانت الحكومة المصرية ممثلة في المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، قد اعلنت تقدمها بطلب رسمي إلى السلطات الأمريكية وشركة «ديملر مرسيدس بنز» الألمانية، للحصول على معلومات عن المسؤول الحكومى البارز المتورط فى القضية حيث ان أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية فقط ، كانت القضية قد تكشفت بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق" وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا انذاك اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوى من شركة مرسيدس. و كشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة. كما أكدت اللائحة أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم ( TPA )، حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة.
