قرر د.أحمد نظيف رئيس الوزراء إحالة ملف رشاوي مرسيدس إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. حيث أحال المعلومات حول ما نشر عن اقرار احدي المحاكم الأمريكية بقيام شركة ديملر مرسيدس بنز لانتاج السيارات بدفع رشاوي لموظفين في عدة دول من بينها مصر بهدف فتح فرص للتجارة ما بين عامي 8991، 4002 إلي النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف وكان الدكتور نظيف قد طلب من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة الحصول علي المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكي.