أحال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام جميع المعلومات المتعلقة بموضوع رشاوي شركة "مرسيدس" لموظفين في عدة دول من بينها مصر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان الدكتور نظيف قد طلب من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة الحصول علي المعلومات من الجانب الأمريكي بعد إقرار إحدي المحاكم الأمريكية بقيام شركة "ديملر مرسيديس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوي لموظفين في عدة دول من بينها مصر بهدف فتح فرص للتجارة ما بين عامي 1998 و2004.