أحال د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ملف شركة «ديملي مرسيدس بنز» إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في أعقاب إقرار إحدي المحاكم الأمريكية بدفع الشركة العالمية رشاوي لموظفين في عدة دول منها مصر، بهدف فتح فرص للتجارة بين عامي 98 و2004. وكان رئيس الوزراء قد طلب من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة إطلاعه علي كل المعلومات المتعلقة بهذا الملف من الجانب الأمريكي. ورد كريم سعد وكيل مرسيدس في مصر: الأمر لا يخص الشركة لأن الراشي أجنبي والمرتشي ليس منا،ولن يتم إستدعاؤنا للنيابة ولن تتأثر تعاقدتنا مع الحكومة.