النائب العام يطالب السلطات الأمريكية بإرسال تحقيقات رشوة مرسيدس

طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، السلطات القضائية الأمريكية بإرسال جميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن واقعة تقاضى مسئول مصرى لرشوة من شركه مرسيدس بنز الألمانيه الأصل.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى بلاغا 18 أبريل الماضى بشأن ما تناوله بعض الصحف المصرية من قيام شركة مرسيدس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسئول بالحكومة المصرية، حيث تبين أن إحدى المحاكم الأمريكية قد أصدرت حكما فى دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجارى بالولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة ديلمر بنز اتهمتها فيه بدفع مبالغ مالية لانتهاكها القوانين الأمريكية، وقد أثير فى أوراق القضية أن الشركة قد قامت بدفع مبالغ مالية لمسئول بالحكومة المصرية وذلك لزيادة مبيعات الشركة بمصر.
وفى إطار التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام للكشف عن ذلك المسئول والتوصل لمدى صحة تلك الوقائع والأشخاص المتورطين فى القضية، فقد أمر النائب العام بتوجيه طلب مساعده قضائية إلى السلطات الأمريكية لموافاة النيابة العامة بصورة كاملة من التحقيقات التى أجرتها بشأن الوقائع سالفة البيان، استنادا إلى قواعد التعاون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد االمنضمة إليها مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى تنص على ضرورة مكافحة الدول الأعضاء فيها للفساد وتقديم المساعدة القضائية بينهم و ملاحقة الجناة فى أية جرائم فساد منها الرشوة، وكذلك استند النائب العام إلى الاتفاقيه الثنائية للتعاون القضائى المعقود بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2001 .
كانت عريضة اتهام تقدمت بها هيئة سوق المال والتبادل الأمريكية كشفت عن تفاصيل جديدة فى واقعة تقديم شركة «ديملر مرسيدس بنز» للسيارات، رشوة لمسئول حكومى مصرى كبير، لتسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة، وجاءت عريضة الاتهام فى 27 صفحة تضمنت تقديم الشركة رشوتين بين عامى 1998 و2004 الأولى بمبلغ 1.1 مليون مارك ألمانى، ثم الأخرى بقيمة 322 ألف يورو حوالى 2.5 مليون جنيه للمسئول المصرى بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة فى مصر.
و صدر الحكم بناء على تلك العريضة من محكمة أمريكية بمقاطعة كولومبيا بإلزامها بدفع مبالغ مالية على سبيل التعويض إزاء ما حققته من ربح مالى من جراء إتيانها أفعالا تمثل انتهاكا صريحا للقوانين الأمريكية ومن بينها دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة المبيعات للشركة وتسهيل عملها فى البلدان المختلفة بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وجاء بالحكم أن من بين هذه الوقائع دفع رشوة لمسئول بمصنع تملكه الحكومة المصرية بصدد شرائه هياكل معدنية لسيارات وقطع غيار وأن مبالغ الرشوة هى 1.123.224 مليون مارك ألمانى ومبلغ 322.101 ألف يورو ولم يرد بالحكم تحديد لشخص من تلقى الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التى يعمل بها.