«نظيف» يحيل «رشوة مرسيدس» للنائب العام و«العدل الأمريكية» تنفى أى تعاون مع مصر

قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إحالة المعلومات حول إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين فى عدة دول من بينها مصر، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الملف.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس، أن نظيف طلب من وزارتى الخارجية، والتجارة والصناعة، الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك القضية من الجانب الأمريكى بعد ما أثير عن دفع هذه الرشاوى للموظفين لفتح فرص للتجارة ما بين عامى 1998 و2008.
فى سياق متصل، نفت لورا سوويى، المسؤولة الإعلامية بوزارة العدل الأمريكية، البيانات الصحفية التى تداولتها الصحف المصرية عن تعاون مصرى - أمريكى للكشف عن المسؤول المصرى المتورط فى قضية تلقى رشاوى من شركة «مرسيدس بنز» وقالت إنه لا يوجد أى جديد بشأن هذه القضية، ورفضت مجددا الإفصاح عن أسماء المسؤولين فى هذه القضية.
وقالت سوينى إنه طبقا لسياسة وزارة العدل الأمريكية فإنه لن يتم الإفصاح عن أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين مادامت القضية مفتوحة ومنظورة أمام القضاء الأمريكى، مضيفة أن أوراق القضية التى وفرتها الوزارة لجميع الإعلاميين هى الأوراق المسموح للعامة برؤيتها، وتتم مناقشتها فى قاعات المحكمة أمام المواطنين.
وأوضح مارتن وينستين، محامى شركة «ديملر مرسيدس» ل«المصرى اليوم» أن شركة ديملر ستدفع مبلغ 93.6 مليون دولار لتسوية قضية الرشوة مع وزارة العدل الأمريكية، وحذر من أن أى محاولة صحفية للوصول إلى اسم المسؤول المصرى، فى الوقت الذى لم تفصح فيه الحكومتان الأمريكية أو المصرية أو أوراق القضية العامة عن الاسم، ستكون تشهيرا بهذا المسؤول.