العمال سيتظاهرون في الشوارع إذا لم تستجب الدولة لحكم رفع أجورهم.. وحسين مجاور هو رئيس مكافحة العمال وعائشة عبدالهادي سكرتيرة الحزب الحاكم

كمال أبوعيطة:

· مجاور هو رئيس مكافحة النشاط النقابي ومواقفه ضد العمال كثيرة وهو المسئول عن فقرهم
· الأصل في النقابات الاستقلال .. وفي مصر جميعها تابعة وموالية للحكومة
· تشاجرت مع مجاور لأنه اتصل بوزير الإسكان لإلغاء قرار تخصيص 7 أفدنة لنقابة العاملين بالضرائب العقارية
· مجاور اغتصب منصبه بتزوير الحكومة.. والعمال يعيشون أياماً سوداء.. والنظام اعتاد مخالفة الأحكام القضائية
جدد كمال أبوعيطة القيادي العمالي اتهاماته لحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ووصفه بأنه رئيس مكافحة العمال وقال إن عائشة عبدالهادي سكرتيرة مجتهدة للحزب الوطني، وأن العمال مثل الدجاج يعيشون في «عشة الحكومة».
وكشف أبوعيطة في حواره ل«صوت الأمة» عن تفاصيل خلافه الأخير مع مجاور في مؤتمر الحوار الاجتماعي والحريات النقابية الذي نظمته منظمة العمل الدولية الاثنين الماضي، وقال إنه اغتصب منصبه بتزوير الحكومة وأكد أن العمال يعيشون عصرهم الأسود، وأن النظام المصري اعتاد مخالفة الأحكام القضائية ورفض تسمية النقابة الموازية فالأصل أن النقابات تكون مستقلة. وغير ذلك من القضايا تناولها أبوعيطة في الحوار التالي:
ما تفاصيل مشاجرتك الأخيرة مع حسين مجاور؟
- مجاور هو أبوالاضرابات في مصر بعد تخليه عن مطالب العمال وانحيازه للحكومة فانعدم دور النقابة واتحاد العمال وبالتالي لجأ العمال للشارع للمطالبة بحقوقهم، وهذا ما يوضح الخلاف الذي نشب بيني وبينه في مؤتمر الحوار الاجتماعي والحريات النقابية فقد أجري اتصالاً بوزير الاسكان يطالبه بإلغاء التخصيص الذي حدده للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بحجة أنها نقابة غير شرعية، بعد أن قرر الوزير تخصيص 7 أفدنة للنقابة ولهذا تشاجرت معه. ومجاور هو رئيس مكتب مكافحة النشاط النقابي في مصر ورئيس مكتب مكافحة العمال وهذا يفسر اعتراضه علي مشروع اسكان العاملين بأسعار زهيدة وهو الموقف الذي تكرر أكثر من مرة. وأعتقد أنه مسئول منع العمال وليس مسئولاً عنهم.
أين دور مجاور لحل أزمة العمال كرئيس اتحاد العمال؟
- هو تابع للحكومة ولا يدافع عن العمال لأنه اغتصب المنصب عن طريق تسهيل الحكومة تزوير الانتخابات له، فهو يدين بالفضل للنظام ويدافع عنه!
ما رأيك في موقف عائشة عبدالهادي كوزيرة للقوي العاملة من اضرابات العمال؟
- عائشة لا تعتبر وزيرة، فهي سكرتيرة مجتهدة للحزب الحاكم، تسير وفقاً لمنظومة كاملة ضد العمال.
وما رأيك في حال العمال في ظل اضراباتهم واعتصاماتهم؟
- العمال في مصر يعيشون العصر الأسود، حيث ضاعت أغلب حقوقهم وانخفضت مستويات الدخول لما تحت مستوي الفقر «المدقع» وهو عصر غياب الديمقراطية التي تعبر عنها المظاهرات التي تأتي نتيجة لغياب دور النقابات والبرلمان والحكومة متمثلة في جميع القنوات الرسمية والشرعية، مما أدي لخروج المواطنين العمال بصدورهم عارية وينامون علي الأرصفة فأصبح العمال كالدجاج المحبوس داخل عشة الحكومة.
اعتبر العمال الحكم القضائي بوجود حد أدني للأجور حكماً تاريخياً ورفضت الدولة تنفيذه هل تعتقد أن النظام يعتد بالأحكام القضائية؟
- النظام المصري يخالف حكم المحكمة والدستور لأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مستند للدستور والقانون مما يستوجب عزل الحكومة ومقاضاتها بمقتضي تلك المخالفة والفصل الثاني من الدستور المصري يتضمن الحقوق الاجتماعية وهو الفصل المهمل في الدستور من كل القيادات والمسئولين، وهو الفصل الذي يضمن الحريات الاجتماعية وحرية رغيف العيش والعمالة والقضاء علي البطالة والتقريب ما بين مستويات الأجور من خلال تذويب الفوارق. إلا أن النظام اعتاد مخالفة الأحكام القضائية والدستور فالمادة «34» لقانون عام 2003 نصت علي انشاء مجلس قومي للأجور وهو القانون المعطل وقام العمال بوقفة في ابريل الحالي بمناسبة مرور 7 سنوات علي صدور القانون، أما حكم تحديد حد أدني للأجور فيعتبر حكماً كاشفاً لفضائح النظام ويتضمن انذاراً موجهاً من منظمة العمل الدولية للحكومة المصرية لضرورة تعديل الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، وبمرور المدة القانونية لتنفيذ الحكم سنطالب بتطبيق العقوبة علي أطراف النزاع بالقضية وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط العمراني التي بمقتضاها العزل من الوظيفة والحبس.
لماذا لا يلجأ العمال إلي نقابة موازية؟
- الأصل في النقابات هي الاستقلال في مصر جميعها تابعة وموالية للحكومة تأتمر بأوامرها وليس بأوامر أعضائها، منها النقابات العمالية التي تعتبر مكاتب تابعة للحزب الوطني ، لذلك فإن المجتمع خال من النقابات أما المستقلة فهي نقابة الضرائب العقارية ونقابة المعاشات. وأنا أرفض تغيير النقابة الموازية لأن النقابة الجديدة للعمال ستتميز بالاستقلال والديمقراطية تختار قادتها فلا تفرض عليها من الحزب الحاكم.
ماذا تتوقع أن يكون الخطاب السنوي للرئيس مبارك؟
- في حالة أن يشهد الخطاب انتصاراً للعمال وتنفيذاً لحكم الأجور بما لا يقل عن 1200 جنيه لكل من يعمل بأجر وللمعاشات، سيحتفل العمال بهذا النصر وينثرون الورود علي المارة في الشارع وإذا كان مكرراً ومعاداً ولا يحمل أكثر من وعود لا تتحقق، فسيكون التصعيد هو الحل النهائي ليستطيع العمال الذين يعتصمون في الشارع أن يحاسبوا سلطة رأس المال.
ماذا يفتقد العامل المصري ليتساوي بالأجنبي؟
- يفتقد الأجر العادل والنقابة المستقلة والتشريعات التي تخص العمال، بدلاً من التشريعات التي تتم لصالح رجال الأعمال ويحكمها «الثلاثي» الحكومة ورجال الأعمال واتحاد العمال وهم أطراف العمل وهذا ما يوضح التحالف لأن قيادات الحزب الوطني هم رجال الأعمال عبر تحالف السلطة ورأس المال والتي تتحكم باتحاد العمال ولذلك فهم ثلاثة أقنعة لوجه واحد وهو وجه الحكومة ولا يوجد صوت معبر عن العمال في مصر.