الضحايا يؤكدون أن بنك باركليز يعمل في تجارة الآثار والمخدرات والنيابة تحقق في تورط قيادات البنك في النصب علي 150 شخصا والاستيلاءمنهم علي 25 مليون جنيه لتوظيفها

· محمود إسماعيل قال أنه أعطاها 400 ألف جنيه بفرع البنك في سانت فاتيما في وجود مدير الائتمان
تقدم أكثر من 150 شخصاً ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة برقم 5 أحوال بتاريخ 14 مارس الجاري ضد «ح.ف» مدير الأئتمان والقروض ببنك باركليز و(م.ر) الموظفة بالبنك. واللذين اتهمهما البلاغ بالنصب علي الضحايا والاستيلاء علي نحو 25 مليون جنيه من أموالهم ومدخراتهم بزعم ايداعها في البنك واستثمارها مقابل ارباح شهرية كبيرة. وتم تحويل القضية من نيابة الأموال العامة إلي النيابة المتخصصة برقم 4970/ 2010 جنائي نيابة النزاهة. وتبين من التحقيقات أن المتهمة أوهمت العديد من الأشخاص من جيرانها وأصدقائها وأقاربها بأن الأموال التي سيودعونها في البنك ستحقق لهم أرباحاً ضخمة، وأنها كانت تحصل منهم علي الأموال في البنك وتعطيهم ايصالات بها تبين فيما بعد أنها مزورة، وأنها كانت تقوم بذلك بمساعدة المتهم وقال الضحايا في التحقيقات ان المتهمة أخبرتهم أن البنك يعمل بالاتجار بالمخدرات والاثار وغسيل الأموال، وأن من أعضاء هذه العصابة مدير صالة القمار بأحد الفنادق الكبري وأوهمتهم بأن هناك شخصا في منصب كبير يدعي «أ.أ» .
«صوت الأمة» استمعت للضحايا الذين سردوا معاناتهم ومنهم سمير سيد وهو أحد أقارب المتهمة وقال إنه أعطاها 200 ألف جنيه، ولم يأخذ منها إيصالا بالمبلغ الذي أعطاه لها بمقر البنك. وأنها أكدت له أن البنك يعمل في تجارة المخدرات والسلاح والآثار وغسيل الأموال. مضيفاً أنها أكدت له ذات مرة أنها «في أمان» نظراً لقيام مسئولين كبار بالدولة والبنك بحمايتهما. أما طاهر عبدالله ابن خالة المتهمة فأوضح أنه أعطاها كل ما يمتلك هو وأشقاؤه من أموال وتصل إلي 600 ألف جنيه. وأنها جمعت أموالاً كثيرة من أقاربها وجيرانها ومعارفها وفيهم أمناء شرطة وضباط وقال إن والدتها أخبرته بأن رصيد ابنتها بالبنك وصل إلي 13 مليون جنيه. وقال عمرو عبدالعزيز آنه أعطاها 800 ألف جنيه بغرض تشغيلها والحصول علي عائد شهري ألف جنيه عن كل 5 آلاف جنيه، وأنه أعطاها المبلغ داخل مقر البنك بفرع شبرا بالخلفاوي. وقال محمود إسماعيل أنه أعطاها 400 ألف جنيه بفرع البنك في سانت فاتيما في وجود مدير الائتمان- المتهم بالدور الثالث في البنك وقال محمد جلال محامي الضحايا ان المتهمة حاولت خداعه للحصول علي أمواله. مشيراً إلي أن ما قامت به ومعها المتهم هو جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادتين رقمي 336 و337 من قانون العقوبات. وقد تم ضبط واحضار المدير التنفيذي للبنك المتهم وتم تجديد حبسه علي ذمة التحقيق بينما تمكنت المتهمة من الهرب وجار البحث عنها.