تقدم علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ببلاغ ضد 4 موظفين بفرع المعاملات الإسلامية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان لنيابة الأموال العامة بتهمة التزوير والتلاعب في قروض السيارات. البلاغ الذي قدمه شاكر برقم 1015 لسنة 2001 أموال عامة تضمن قيام الموظفين بالتلاعب والتزوير في الأوراق الخاصة بتسجيل وحفظ ملكية السيارات. وقال شاكر ل«روزاليوسف» إن تقارير الرقابة الإدارية كشفت أن الموظفين يسجلون السيارة التي يطلبها العميل في المرور ثم يتم ملء استمارة بأن العميل طلب شراء أربع سيارات وعند استيفاء القرض بالبنك يقوم الموظف بادراج ملف السيارة التي تم تسجيلها في 3 ملفات أخري ويستولي علي القروض الخاصة ب4 سيارات بينما ما تم شراؤه سيارة واحدة. وأشار رئيس البنك إلي أن قطاع الرقابة تحفظ علي الملفات الخاصة بهذه القروض لافتا إلي وجود شبهة تواطؤ بين الموظفين وبعض شركات السيارات وهو ما ستكشفه تحقيقات نيابة الأموال العامة.