تقدم رجل الأعمال عمرو النشرتى، المقيم بالخارج، بدعوى مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل ضد عمر السايح رئيس مجلس إدارة بنك باركليز "مصر" يتهمه بالبلاغ الكاذب، ردا على البلاغ الذى تقدم به البنك للنائب العام، ويتهم فيه النشرتى بارتكاب جرائم الشروع فى الاستيلاء على المال العام لأموال البنك وجرائم الشروع فى النصب والتربح والرشوة والتزوير فى التوكيلات والمستندات، وقررت المحكمة نظر الدعوى المرفوعة فى 19 ديسمبر المقبل. تضمنت الدعوى التى تقدم بها الدكتور جمال أبو ضيف المستشار القانونى لعمرو النشرتى، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن بنك باركليز تقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى 20 يوليو 2009 بشكوى رقم 13412 عرائض النائب العام، والمقيدة برقم 673 لسنه 2009 حصر أموال عامة عليا، ونسب إلى النشرتى وقائع لا أساس لها من الصحة، وانتهت النيابة بتاريخ 27 أكتوبر 2009 إلى حفظ القضية إداريا وقيدت برقم 208 لسنة 2009 شكاوى محفوظة. وتشير الدعوى إلى أن باركليز قدم ثمانى ادعاءات هى اعتياد الاستيلاء على أموال بنوك أخرى بالاشتراك مع موظفيها، والشروع فى الاستيلاء على أموال بنك باركليز عن طريق التحريض والاشتراك والمساعدة، وارتكاب جرائم عديدة بالتعاون مع وكيل الدائنين، بالإضافة إلى إدخال التدليس والغش على قاضى التفليسة من أجل الاستيلاء على مبلغ 300 مليون جنيه من أموال شركة مساهمة. وأضافت دعوى النشرتى، أن بنك باركليز ادعى صدور حكم جنائى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة فى جرائم غسل الأموال ضد النشرتى، وقيامه بالتزوير مستخدماً أحد المحامين الذى أصدر له توكيلات واستخدام كافة الوسائل غير المشروعة بقصد الاستيلاء على أموال البنك، عن طريق تقديم مذكرات دس فيها مستندا مزورا قدمه إلى المحكمة، فضلا عن ادعائه ثبوت الخطورة الإجرامية للنشرتى فى ضوء سوابقه فى الاستيلاء على أموال البنك وما يرتبط بما فعله من ارتكاب جرائم الشروع فى الاستيلاء على المال العام لأموال البنك والمودعين والمستثمرين وجرائم الشروع فى النصب والتربح والرشوة والتزوير فى التوكيلات والمستندات. وتمثل الادعاء الأخير – بحسب دعوى النشرتى - فى أن أمين التفليسة قد سهل للنشرتى الحصول على أحد المستندات التى قام بإحداث تزوير فيها، ودلس فى أوراق التظلم المقام من بنك باركليز فى الطعن على قرار قاض التفليسة. وأضاف المستشار القانونى للنشرتى: أن الدعوى التى أقامها باركليز وتم حفظها إداريا كان الغرض منها منع النشرتى وأمين التفليسة من استيفاء حقوقه المطلوبة من البنك، حيث أنه لا يوجد "على حد علمى" قانون عقوبات قد نص فيما نص عليه بعقوبة على جريمة تسمى التدليس، لافتا إلى أن تلك الاتهامات ثبت كذبها جميعا مع وجود النشرتى خارج البلاد منذ ما يربو على العشر سنوات، الأمر الذى شكل معه جرم البلاغ الكاذب المؤثم قانوناً والمعاقب عليه بالمواد 303 , 305 عقوبات. وطالب النشرتى فى الدعوى وكيل نيابة قصر النيل تحريك الدعوى الجنائية ضد بنك باركليز للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة طبقاً لمواد التأثيم والعقاب، وإلزام بنك باركليز بدفع مبلغ وقدره 40001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، جراء ما فعله البنك من خطأ وجرم فى حق النشرتى.
