عمرو النشرتى يستعد لتنفيذ حكم استرداد 300 مليون جنيه من بنك باركليز مصر قريبا

الحكم يلزم البنك بسداد المبلغ وفوائده المستحقة منذ تاريخ الإعلان

يستعد عمرو النشرتى، رجل الأعمال المقيم بالخارج، لبدء إجراءات تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضد بنك باركليز- مصر، والذى يلزم البنك بسداد 300 مليون جنيه قيمة زيادة رأس المال التى أودعها النشرتى قبل سفره فى حساب شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج» المملوكة له.
وقال جميل سعيد، المستشار القانونى لعمرو النشرتى، إنه من المنتظر أن تبدأ هذه الإجراءات عن طريق أمين التفليسة، خاصة بعد مرور الحكم بمراحل التقاضى المختلفة إلى أن أصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ.
يأتى هذا الإجراء ردا على إصرار بنك باركليز على عدم تنفيذ الحكم الصادر من قاضى التفليسة فى القضية التى حُكم فيها بإلزام البنك بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم تفليسة عمرو النشرتى لإيداعه بخزينة المحكمة.
الحكم الصادر لصالح النشرتى مر بمراحل عديدة للنقض والتظلم وكان آخرها الدعوى القضائية التى أقامها البنك أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد عادل محمد أحمد أمين تفليسة شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج» وعمرو أمين حمزة النشرتى، وقضت المحكمة بتأييد حكم قاضى التفليسة، وإلزام البنك بدفع المبلغ محل النزاع، وهو ما دفع البنك مؤخرا إلى تقديم بلاغ آخر إلى النائب العام يتهم القاضى أمين التفليسة بالتواطؤ مع النشرتى، وادعى البنك امتلاك مستندات تثبت صحة البلاغ.
الغريب أن بنك باركليز قدم فى الدعاوى المرفوعة ضد النشرتى ما يثبت أحقية النشرتى فى مبلغ 300 مليون جنيه، حيث أقر البنك أمام المحكمة بوجود شهادة إيداع لزيادة رأسمال شركة «إيدج» بقيمة المبلغ، ولم ينازع البنك فى صحة الشهادة المقدمة، وهو ما اعتبرته المحكمة أحد أبرز أسباب عدم قبول الطعن المقدم من البنك، وتأييد الحكم لصالح النشرتى.
استمرار تجاهل بنك باركليز لتنفيذ الحكم الصادر للنشرتى يهدد البنك بتحمل أضعاف قيمة المبلغ المطلوب، بسبب الفوائد التى يتم احتسابها على المبلغ، حيث إن التقرير الصادر من أمين التفليسة للمحكمة فى أغسطس 2008 يلزم البنك بسداد قيمة المبلغ المذكور لحساب التفليسة مع الفوائد المستحقة على المبلغ منذ تاريخ إعلان البنك وحتى تمام الإيداع، وهو ما يعنى أن بنك باركليز سوف يتحمل مسئولية تجاهل الحكم القضائى.
لمعلوماتك..
2005 بدأت المرحلة الأولى من ملف المتعثرين وشهدت تحويل عدد من رجال الأعمال للنيابة العامة بناء على بلاغات من محافظ البنك المركزى.