ننشر تفاصيل خطة الإخوان لإشعال الأسواق .. تقارير سيادية ترصد 1600 جمعية إخوانية تتحكم فى توزيع البوتاجاز و370 محطة وقود

على مدار عام كامل كثفت جماعة الإخوان من تحركاتها للسيطرة على قطاعات الدولة ومؤسساتها خاصة الخدمية والإنتاجية بهدف تطويع فقراء الشعب المصرى، الذين تصل نسبتهم لأكثر من 40% من المصريين حسب تقارير رسمية، تلك الخطوات اتخذتها جماعة الاخوان مستغلة وجودها على رأس السلطة فى مصر، بهدف التمكين من الحكم احيانا، والتحكم فى أقوات الشعب احيانا أخرى، ولتحقيق ذلك قامت الجماعة عبر عناصرها داخل الحكومة بزرع مسئولين ينتمون لها فكريا وتنظيميا لإدارة كل ما يتعلق بغذاء واستخدامات المصريين الضرورية، خاصة الاحتياجات الاساسية، والتى تتلخص فى المواد البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز وأيضا رغيف الخبز
ولعبت كل من وزارتى البترول والتموين والصناعة دورا كبيرا فى تحقيق ذلك بعدما جاءت بمسئوليها سواء الوزراء أو المسئولون المباشرون على رأس تلك الوزارات، والذين قاموا بتطويع القانون واستصدار القرارات التى تمكنهم من تنفيذ مخطط الجماعة على المدى البعيد والقريب.
وكشفت الأيام الأولى بعد اسقاط نظام الاخوان عن مفاجآت كبيرة كان ابرزها قيام الجماعة باقتصاص اقوات المصريين وتهريبها الى غزة عبر طرق غير مشروعة لكسب ود الجماعات المسلحة التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وعلى جانب آخر قامت الجماعة بإنشاء المئات من الجمعيات الاهلية وبطرق ملتوية عبر الالتفاف حول القانون المنظم للسيطرة على تلك السلع الاساسية من خلال التحكم فى آليات التوزيع خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز ورغيف الخبز.
مؤخرا وجدت الجماعة بعد فشل مظاهراتها ومواجهاتها الارهابية مع الدولة والنظام الحالى اسلوبا جديداً لاسقاط الحكومة وإثبات فشلها امام الشعب من خلال اغلاق منابع توزيع السلع الاساسية لإثارة الازمات عند تراجعها بالاسواق وهو ماتسعى إليه الجماعة، وبالفعل حسب تقرير رفعته جهة سيادية الى رئاسة الجمهورية اكدت فيه أن جهاز المخابرات أطلع الرئاسة والقيادة السياسية، على تقارير عن أحوال الشارع خلال الفترة الماضية وكشفت التقارير عن حالة احتقان متزايد داخل الشارع وتتضاعف هذه الحالة خلال هذه الأيام.
قالت المصادر: إن التقارير حذرت من استحواذ الإخوان على عدد من الأسواق المختلفة واللعب فى أسعار المواد الغذائية وعدم توفيرها بشكل دائم وملحوظ والتفاوض مع عدد من الفلاحين، مع استحواذ رجال أعمال إخوان على مستودعات مختلفة فى الجيزة والقاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.
وقالت: إن التقارير التى اطلعت عليها رئاسة الجمهورية اكدت أن رجال أعمال إخوان استحوذوا على شركات كبيرة من المواد الغذائية ويتحكمون فى سوق المواد البترولية ورصدت الأجهزة وجود عناصر تابعة لتنظيم الإخوان داخل وزارة البترول وعدد من الوزارات الأخرى.
وأشارت الى ان التقارير قالت: إن الأجهزة لاحظت الفترة الماضية تصدير الإخوان لمشاكل عدة بمعرفة رجال أعمال من الداخل والخارج للسيطرة على عدد من الأسواق المختلفة منها سوق المواد الغذائية والتحكم فى تجارة الجملة والتجزئة لارتفاع الأسعار والتحكم فى سوق البترول والبنزين محذرة فى الوقت نفسه من أن الإخوان يستعدون لتصدير أزمة السولار والبنزين خلال الفترة القادمة، خلق أزمة مفتعلة.الإخوان يقومون ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء لخلق أزمة حادة وشحن الفقراء ضد الحكومة.
وقالت ايضا: إن التقارير عرضت على الرئاسة مباشرة لاتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة للوقوف على إجراءات تتخذ ضد رجال الأعمال الإخوان الذين يعملون على تصدير الأزمات خلال الفترة الحالية والقادمة وطالبت الأجهزة السيادية ايجاد حلول مباشرة قبل تفاقم الأزمات التى يعمل الإخوان على تصديرها بمساعدة أطراف خارجية.
وقالت: إن باسم عودة وزير التموين السابق قام خلال توليه منصب وزارة التموين بإيقاف عمل شركة المصريين لتوزيع الخبز وأقر بديلا عنها ما يسمى باللجان الشعبية المنبثقة عن الجمعيات الأهلية التى يصل عددها ل2400 جمعية على مستوى الجمهورية، التى تتنوع انشطتها.
وفجرت المصادر مفاجأة خطيرة مفادها هو تخصيص التنظيم الدولى لجماعة الاخو ان لأكثر من 600 مليون جنيه لعدد من الشركات والجمعيات تقوم من خلالها بشراء كميات ضخمة من السلع والدخول فى مناقصات توريد القمح لهيئة السلع التموينية من الباطن، والتحكم فى هذه السلعة الاستراتيجية الى جانب تجفيف الاسواق من بعض السلع الاساسية لإثارة الازمة.