الشاذلي ويوسف غالي سافرا إلي ألمانيا وفرنسا وأمريكا 22 مرة للعلاج وعلي الدرجة الأولي وطيران أجنبي وحصلا علي بدلات سفر مهام عمل رسمية مع أنه مؤمن عليهما من شركة تأمين

كشف استجواب تقدم به النائب محمد العمدة عن إهدارمليوني جنيه و800 ألف علي علاج يوسف بطرس غالي وزير المالية والوزير السابق كمال الشاذلي رئيس المجالس القومية المتخصصة، في تكاليف إجراء فحوصات طبية وعلاج في الخارج بشكل متكرربلغ 22 مرة خلال 15عاما. واتهم"العمدة" الحكومة بإهدار المال العام في علاج "غالي" و"الشاذلي" رغم التأمين عليهما في شركة الشرق للتأمين، ويشمل التأمين تحمل نفقات العلاج.
الطريف - كما أكد العمدة- أن الشاذلي وغالي كان يرفضان السفر للعلاج علي خطوط شركة الطيران الوطنية، من أجل مزيد من الرفاهية علي حساب ميزانية الدولة، فضلا عن قبض بدل سفروكأنهما في مهام عمل.
وقال"العمدة" في استجوابه إن كمال الشاذلي حصل علي تسعة قرارات من ثلاثة رؤساء وزراء للعلاج في أمريكا وألمانيا وفرنسا وأن بدلات السفر كانت تكلفتها 80 ألف يورو و35 ألف مارك ألماني و22 ألف دولار، أي ان تكلفة علاج الشاذلي بالخارج بلغت نحو المليون جنيه من خزانة الدولة، وكشف الاستجواب عن موافقة رئيس الوزراء أحمد نظيف في 10 ديسمبرالماضي علي سفر"الشاذلي" ومعه مرافق للسفر للعلاج بامريكا في مستشفي " كليفلاند كلينيك "علي أن يستخدما الدرجة الأولي طيران، وأن يتم السماح له بالتخلف في باريس.. ويحمل هذا القرار رقم 3177 لسنة 2009 وينص علي أن تتحمل الدولة مبلغ 20ألف دولار مع صرف بدل السفر المقررة للوزراء وهي250 دولاراً يوميا لمدة أسبوعين، كما وافق"نظيف" علي قرارسفر ثان لصالح كمال الشاذلي، بغرض إجراء فحوصات طبية بألمانيا علي نفقة الدولة بالقرار رقم 1913 لسنة 2008 وصرف 7آلاف و182 يورو كبدل سفر.
وفي عهد حكومة عاطف عبيد حصل كمال الشاذلي علي قرارات سفر لإجراء فحوصات (لاحظوا مجرد فحوصات) في 8 فبراير2004، بالقرار رقم 2082، حيث صرف مبلغ 16 ألفاً و167 يورو كبدل سفر، غير تكاليف الفحوصات، وكان سبق ل"عبيد" بالموافقة علي سفر "الشاذلي" إلي ألمانيا في21 ديسمبر عام 2003 بقرار آخر يحمل رقم 2037 بتكلفة 12 ألف يورو قامت الدولة بتحملها بالكامل.."عبيد" أصدرقرارا رابعا لعلاج الشاذلي بالمانيا في مارس 2004 يحمل رقم 421وينص علي تحمل الدولة كامل مصاريف العلاج وتذاكر السفر بالطائرة بالدرجة الاولي ورسوم التحويل وبدل سفرعن كل ليلة يقضيها خارج دورالعلاج وخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة.
قرارات علاج غالي والشاذلي علي نفقة الدولة بالخارج لم تقف عند نظيف وعبيد، حيث إن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري منح الشاذلي خمسة قرارات دفعة واحدة للعلاج علي نفقة الدولة، حيث وافق الجنزوي بقرار يحمل رقم 167 لسنة 1997علي سفرالشاذلي لاجراء فحوصات طبية بالمانيا وصرف مبلغ 11 ألف مارك الماني علي أن يخصم هذا المبلغ من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، وفي قرار آخر يحمل رقم 3101 لسنة 1996 وافق الجنزوري علي تحمل الدولة تكاليف إقامته بألمانيا للعلاج بقيمة 13 ألف مارك، كما اصدر القرار رقم 2695 لسنة 1996 لعلاجه في ألمانيا أيضا بتكلفة 10 آلاف مارك، فضلا عن مصاريف التنقلات، كما سبق للجنزوري أن أصدر قرارا يحمل رقم 2717 لسنة 1996 علي أن تخصم جميع تكاليف "الشاذلي" لعلاجه في ألمانيا من بند علاج المواطنين.
أما يوسف بطرس غالي وزير المالية فقد حصل وحده علي 13 قرارعلاج علي نفقة الدولة بلغت تكلفتها 145 ألف دولار و40 ألف يورو أي ما يعادل مليون و200 ألف جنيه دفعتها الدولة من ميزانية علاج الفقراء لعلاج عين الوزير التي لا تنظر لهم في أمريكا وفرنسا منذ عام 1998 وحتي الآن.
وقد اشترك 3 رؤساء حكومة في مصر في العناية الخاصة بعين السيد الوزير، حيث قرر نظيف سفر غالي للعلاج في أمريكا والإقامة في مستشفي جونزهوبكنز بأمريكا (خمسة آلاف دولار أمريكي في الليلة الواحدة)، كما أصدر القرار رقم 1872 لسفره إلي فرنسا للعلاج بمبلغ 15 ألف يورو كما وافق علي سفر وزير المالية للعلاج إلي فرنسا مرة أخري برقم 1907 للعلاج بتكلفة قدرها 20ألف يورو بخلاف السفر علي طائرة أجنبية درجة أولي وصرف بدل السفر المقرر للسادة الوزراء وللمرافق له..قرار آخر أصدره "نظيف" لعلاج"غالي"بمستشفي "جونز هوبكنز"بمبلغ 10 آلاف دولار بخلاف مصاريف الطيران للسفر من فرنسا الي امريكا والعودة الي القاهرة وصرف بدل السفر المقرر للسادة الوزراء، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء موافقة علي سفر غالي للعلاج بامريكا مرة أخري بقرار آخر يحمل رقم 34 لسنة 2009 وأن تتحمل الدولة قيمة انتقال وإقامة غالي في أمريكا ومعه مرافق، فضلا عن صرف البدل المقرر للسادة الوزراء..بعدها وفي نفس العام اصدر نظيف قراراً سابعا لسفر يوسف بطرس غالي الي امريكا والاقامة في مستشفي "جونز هوبكنز"يحمل رقم 1119 لسنة 2009 وتغطية مصاريف العلاج التي تكلفت 20 ألف دولار بخلاف تغطية انتقاله علي خطوط طيران أجنبية بالدرجة الأولي والاقامة في امريكا بصحبة مرافق..سبق ذلك وفي عام 2006 قرار نظيف علاج غالي في أمريكا الذي حمل رقم 3180 وحمل الدولة 20 ألف دولار.
في حين سبق لرئيس الوزراء عاطف عبيد توقيع قرار علاج علي نفقة الدولة لغالي في أمريكا حمل رقم 678 لسنة 2003 وتغطية تكاليف العلاج التي بلغت 17 ألف دولار كان قد أصدر قبله قرارا آخر يحمل رقم 678 لسنة 2002 لعلاجه بأمريكا ايضا. في حين قام سلفه كمال الجنزوري بإصدار قرارين لعلاج يوسف بطرس غالي علي نفقة الدولة في أمريكا الأول برقم 1858 لسنة 1998 والثاني برقم3945 في نفس العام بتكلفة 10 آلاف دولار أمريكي.
يتساءل العمدة:هل شغل رؤساء حكومات مصر في عهد مبارك أنفسهم ولو مرة واحدة بعلاج آلاف الفقراء من المرضي الذين يقفون في طوابيرانتظار قرارات العلاج حاملين امراضهم المزمنة وسخطهم علي حكومات لاتهتم الا بأعضائها؟.
*********
لجنة الصحة بالمجلس تتهم غالي بأنه السبب في تدهور علاج الفقراء
· سحب 600مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة الخاصة بمكافحة وباء أنفلونزا الطيور مما أضعفها
حملت لجنة الصحة بمجلس الشعب وزير المالية يوسف بطرس غالي مسئولية تدهور خدمة العلاج علي نفقة الدولة وأكدت أن "غالي" قام بسحب 600 مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة خاصة بمكافحة وباء أنفلونزا الطيور, ما أدي إلي ضعف الموازنة الخاصة بالعلاج وتحديد مبلغ خمسة ملايين جنيه كسقف للعلاج علي نفقة الدولة يوميا.. وأكد النواب أن حصة الخمسة ملايين جنيه التي حددها "غالي" يوميا ينتهي تخصيصها في الساعة الحادية عشرة صباحا وترفض المجالس الطبية المتخصصة صرف أي قرارات علاج مهما كانت حالة المريض كما أكد النواب أن وزير المالية يرفض تسديد مليار ونصف المليارجنيه مديونات العلاج في المستشفيات الحكومية ما أدي إلي امتناع العديد من المستشفيات عن التعامل مع قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وقال حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إنه لابد من قيام وزير المالية بزيادة الموارد الخاصة بقرارات العلاج لانه لا يمكن أن يتحمل النواب أخطاء "الوزير"..وتساءل النائب مجدي علام: لماذا سحب وزير المالية 600 مليون جنيه من ميزانية "الصحة" رغم وجود عجز في موازنة الوزارة وطالبت اللجنة بضرورة حضور وزير المالية للتعرف علي موقفه من العلاج علي نفقة الدولة وأن يعمل علي زيادة موازنة هذا العلاج.