أعرب حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي ومرشح الرئاسة السابق، عن رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي تقدمت به الحكومة للرئيس عدلي منصور تمهيدا لإصداره رسميا. وقال صباحي على تويتر "نرحب بتنظيم حق التظاهر لكن القانون يجب ان يكون ديمقراطيا لا مقيدا، وأن يحترم دماء الشهداء الذين انتزعوا الحق لا ان يعيد الدولة الأمنية". وأضاف "لا للقانون بصيغته الراهنة". وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة منصور، طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى في خلاله وبنهايته الحكومة كل مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح. ويتهم سياسيون وحقوقيون الحكومة بفرض قيود إضافية على حقوق التظاهر والاعتصام من خلال القانون الجديد، الذي سعى نظام محمد مرسي لإصداره منذ شهور. وأوضح صباحي "نرفض تقييد حق الاعتصام وإعطاء سلطات مطلقة للأمن في منع التظاهر والمبالغة في العقوبات وتوسيع حرم منع التظاهر". ويمنح القانون الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.