«الدفاع الوطني» يطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعي لمدة أسبوع

قرر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى في خلاله وبنهايته الحكومة كل مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح.
جاء ذلك بعد اجتماع المجلس اليوم للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً.
وقال المجلس، في بيان نشره موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري الرسمي، إنه "لا بد من الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج، وقرر المجلس في هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى في خلاله وبنهايته الحكومة كل مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح، والذي في ضوءه يصدر القانون على أساس ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده".
وشدد المجلس على أن "الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها -وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان- ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج".
وأضاف المجلس أن "الدولة ملتزمة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين، والتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الأقتصادي".
وأشار المجلس إلى أن "الدولة -في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان- لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد".
يذكر أن قانون "التظاهر" يمنح الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق على قانون التظاهر الجديد وسلمه إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور الأسبوع الماضي.
ويتهم سياسيون وحقوقيون الحكومة بفرض قيود إضافية على حقوق التظاهر والاعتصام من خلال القانون الجديد، الذي سعى نظام محمد مرسي لإصداره منذ شهور.
وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي بقيادة هشام قنديل، سعت لإصدار القانون الذي صاغه وزير العدل آنذاك أحمد مكي، إلا أنها تراجعت بعد اعتراضات سياسية وحقوقية.