تحالف شباب الثورة يرفض "قانون التظاهر" ويطالب الرئيس بطرحه للحوار

أعلن محمد عبد الغنى شادى عضو تحالف شباب الثورة، رفضه لقانون التظاهر الجديد، الذى أقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأرسلته للرئيس عدلى منصور للتصديق عليه، واصفًا إياه بأنه يكبل حريات المصريين وصادر من حكومة تزعم أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير فكان الأولى إصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين فى حق مصر بدلاً من محاسبة المطالبين بحقوقهم.
وأضاف شادى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أنه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم التظاهر، ويحمى المتظاهرين ولكنه يرفض قطعًا مشروع القانون الحالى، والذى يمنع التظاهر ويحرم المصريين من حقهم فى الاعتصام السلمى.
واعتبر عضو تحالف شباب الثورة أن التظاهر حق يحتاج إلى الحماية وليس إلى التقييد القانونى، وقانون التظاهر المطروح حالياً نسخة مماثلة لقوانين النظام السابق، وقال إن "هذا القانون لا يهدف إلى تنظيم التظاهر ولكن لتقييده" مؤكداً أن حق التظاهر هو الحق الوحيد الذى اكتسبه الشعب منذ ثورة يناير ووصف القانون أيضًا بأنه ردة لقوانين دولة حسنى مبارك المستبدة.
وناشد عضو تحالف شباب الثورة الرئيس عدلى منصور بعدم إصدار القانون وطالب بطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعى، مشيرًا إلى وجود عيوب عديدة فى المشروع الحالى تحتاج إلى تعديل من أهمها منح أجهزة الأمن حق منع التظاهرات إذا توافرت لديها معلومات أن التظاهرة ستكون مخالفة للشروط، وكذلك منع الاعتصام بعد التظاهرة وأيضًا منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تبلغ من 50 إلى 100 متر، الأمر الذى يعنى أن أى متظاهر لا يستطيع التظاهر أمام المبنى المقصود فضلاً عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.