تحالف شباب الثورة يرفض قانون التظاهر الجديد

أعلن محمد عبد الغنى شادى عضو تحالف شباب الثورة رفضه لقانون التظاهر الجديد، الذي أقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وأرسلته للرئيس عدلي منصور لإصداره واصفا إياه بأنه يكبل حريات المصريين وصادر من حكومة تزعم أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير فكان الأولى إصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين في حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم
وأضاف عبد الغنى شادى أنه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم التظاهر، ويحمي المتظاهرين ولكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالى والذى يمنع التظاهر و يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي
وإعتبر عضو تحالف شباب الثورة أن التظاهر حق يحتاج إلى الحماية وليس إلى التقييد القانونى وقانون التظاهر المطروح حاليا نسخة مماثلة لقوانين النظام السابق وقال إن «هذا القانون لا يهدف إلى تنظيم التظاهر ولكن لتقييده، مؤكدا أن حق التظاهر هو الحق الوحيد الذي اكتسبه الشعب منذ ثورة يناير ووصف القانون أيضا بأنه ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة
وناشد شادى الرئيس عدلى منصور بعد إصدار القانون وطالب بطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعى مشيرا الى وجود عيوب عديدة في المشروع الحالي تحتاج إلى تعديل من اهمها منح اجهزة الامن حق منع التظاهرات اذا توافرت لديها معلومات ان التظاهرة ستكون مخالفة للشروط وكذلك منع الاعتصام بعد التظاهرة وأيضا منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تبلغ من 50 الى 100 متر الامر الذي يعني ان أي متظاهر لا يستطيع التظاهر امام المبنى المقصود فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.