لم تعد كرامة المصريين معرضة لقطاع الطرق علي جسر واحد فقط يربط بين الجزائر والخرطوم.. كل الطرق العربية تؤدي هذه الأيام إلي إهانة المصريين وانتقاص كرامتهم.. بل وتعذيبهم، ليس لأخطاء أو جرائم ارتكبوها في عواصم «الأشقاء».. ولكن لمجرد المطالبة بعرق سنوات من الجهد والعمل مع أبناء شعوب لا تستحق نفوذ الكفيل يقهر القضاء السعودي ويرحل «حجازي» بلا مستحقات منار فيصل أصدرت السلطات السعودية قراراً بترحيل شاب مصري والاستيلاء علي مستحقاته بالمخالفة لقوانين ولوائح العمل داخل المملكة. أسامة حجازي -محام - لم يتجاوز العقد الرابع من عمره سافر إلي السعودية بعد حصوله علي الدكتوراة، لكن كفيله حسين بكري قراز الذي عمل حجازي كمستشار قانوني لشركته 15 سنة رفض نقل كفالته وتسليمه مستحقاته قائلاً له «عاوز تشتكي اشتكي». أقام حجازي دعوي ألزمت الكفيل بدفع 121 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة و4326 مقابل بدل الأجازات و30 ألفًا كتعويض، كما ألزمته بنقل الكفالة، إلا أن الكفيل رفض التنفيذ في القبض علي حجازي بدعوي وجود قرار بترحيله صادر من الجوازات وتم حبسه في عنبر 3 بإدارة الترحيلات في جدة دون مبرر وعندما طالب ديوان المظالم في برقية عاجلة مدير عام الجوازات بمنطقة مكةالمكرمة بالافراج الفوري عن أسامة أصر مدير الجوازات العميد سالم الزهراني علي استخراج وثيقة ترحيل له. ******* تعذيب «أحمد» ومصادرة 20 مليون جنيه قبل ترحيله من الكويت تعرض مواطن للتعذيب وامتهان الكرامة وضياع حقوقه علي يد السلطات الكويتية وقال أحمد مصطفي عبدالله من قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا إنه سافر للعمل بالكويت في 1990 ونجح في تكوين ثروة مكنته من تأسيس شركتين برأس مال 100 ألف دينار كويتي الأولي باسم «المصرية الماسية للتجارة» والثانية بالمشاركة مع مريم محمد «الكويتية» باسم «الوحدة المحلية» بحيث امتلك المصري 51% منها وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل الشركتين والتي أصبح بمقتضاها الشاكي صاحب رأس مال يمكنه من استقدام العمالة.. في 2006 بدأت الأزمة حيث دب خلاف بسبب شقة بين الشاكي وشخصيات مصرية لها نفوذ لدي السلطات الكويتية التي احتجزته 10 أيام دون ذنب تم خلالها تعذيبه والاستيلاء علي ما معه من أوراق ومستندات خاصة بهويته وشركاته وأمام تبرئته طلب منه مسئولون رشوة والتنازل عن نصيبه في الشركات مقابل استمراره في الكويت، وعندما رفض استمرت وصلات التعذيب فتقدم ذووه بشكوي للسفارة المصرية ضد المباحث واستدعت محامية السفارة التي قال إنها طلبت منه 4 آلاف دينار، وعندما استمر زوج ابنة سالم عبدالفتاح في المطالبة بمستحقاته ورفع الظلم عنه تم القبض عليه وتكرر معه ما سبق إلي أن تم تسفيرهما دون سند من القانون ودون إعادة أموالهما التي تقدر بنحو 20 مليون جنيه مصري. تقدم المواطنان ببلاغ للنائب العام المصري الذي أحاله إلي التحقيق كما تقدما بشكوي إلي الخارجية المصرية ودون جدوي حتي الآن. ******* ابنة شقيق ملك السعودية تستولي علي 8،2 مليون جنيه من «عماد» أقام مواطن مصري جنحة مباشرة ضد الأميرة نوف بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود يتهمها فيها بالاستيلاء منه علي مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه وأوضح عماد أحمد عرفات في دعواه التي حملت رقم 12733 لسنة 2009 أن ابنة شقيق الملك عبدالله عاهل السعودية طلبت منه السفر للقاهرة مع وعد بتمويل مستحقاته البالغة 571 ألف دولار أمريكي بما يوازي 8،2 مليون جنيه مصري وسلمت له إيصالاً بالمبلغ . وسافر عماد والذي عمل بالسعودية «حراً» لعدة سنوات قبل أن يتعرف علي أمراء وأميرات من بينهم نوف التي عمل لصالحها ليفاجأ بعدم وفاء الأميرة بوعدها حيث لم تحول المبلغ غير مكترثة بإنذاره لها في 21 يوليو 2008 الذي أمهلها خلاله ب 23 يوماً طبقاً للقانون محامي الأميرة طعن علي إيصال الأمانة مطالباً بانتداب خبير من الطب الشرعي واستكتاب الأميرة واستجابت المحكمة وألزمت نوف بالمثول أمام الخبير في 29 مارس الماضي لاستكتابها وإحضار أوراق تحمل توقيعاتها لمضاهاتها مع نماذج توقيعاتها في البنوك إلا أنها ماطلت. وأكدت السفارة السعودية بالقاهرة في خطاب رسمي للمحكمة أن الأميرة مريضة ولا تستطيع المثول أمام المحكمة عادت السلطات المختصة في مصر لطلب احضار أوراق رسمية لمضاهاة التوقيع عليها وهو ما رفضته السلطات السعودية مؤكداً أن قسم الأدلة الجنائية بالرياض، المثير أن الأميرة عرضت استضافة الخبير المصري المختص في السعودية علي نفقتها لفحص التوقيع بحضور دبلوماسي مصري تتحمل نفقات إقامته.