مناقشات ساخنة بين النواب وممثل "الداخلية "حول أحداث العنف في "الشوري"

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الأحد، مناقشات ساخنة بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير في عدد من المحافظات .
ودافع اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مدير الأمن العام عن جهاز الشرطة، مؤكدا التزامهم بضبط النفس، فيما اختلف أعضاء اللجنة من نواب الشورى فيما بينهم حول آلية تعامل رجال الأمن مع المظاهرات التي تخرج على السلمية.
ونفي اللواء عثمان، تورط الداخلية في مقتل الناشط محمد الجندي، مؤكدا أنه أدخل إلى مستشفى الهلال في 27 يناير الماضي، ولم تخطر المستشفى نقطة الشرطة التابعة لها أو قسم الأزبكية بدخوله إلى المستشفى، وفي 31 يناير الماضي تقدم أحد المحامين ببلاغ لقسم النيل أكد فيها أن بعض المتواجدين في ميدان التحرير هم من اعتدوا على الجندي.
وأضاف، أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على ملابس محمد الجندي، وكذلك التحفظ عليىدفتر المستشفى من 27 يناير، وتم الاستعلام من مرفق الإسعاف وتم سؤال المسعف طارق مسعد الذي أكد أنه كلف بالتواجد في ميدان التحرير وارتكز أمام المتحف المصري وفي الثانية صباحا جاءه شخص يركب «فيسبا» يبلغه أن هناك مصابا صدمته سيارة مجهولة، وأنه نقله إلى مستشفى الهلال نظرا لقربها من موقع الحادث.
وأشار نائب مدير الأمن العام إلى أنه تم العثور معه على قناع أسود يشبه أقنعة «بلاك بلوك»، وأن سائق سيارة الإسعاف أقر بنفس أقوال المسعف، مضيفا أن الداخلية تلقت في 4 فبراير فجرا إشارة بوفاة محمد الجندي، وأن التقرير الطبي ذكر وجود رضوض وكدمات شديدة في منطقة الرأس ونزيف دماغي، وأن التحريات ما زالت جارية لضبط السيارة المتسببة في الحادثة.
وأوضح نائب مدير الأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان، أن واقعة محمد الجندي أشعلت الأوضاع في محافظة الغربية، خاصة بعدما تردد في بعض وسائل الإعلام أن الشهيد محمد الجندي تشاجر مع ضابط أمن مركزي، وأن أحدهم أخبرهم أن الجندي كان في معسكر أمن مركزي في 29 يناير، رغم أنه كان متواجدا في مستشفى الهلال من 27 يناير .
وأكد اللواء عبد الفتاح عثمان، أنه لم يسقط أي شهداء في أحداث العنف التي شهدتها كفر الزيات وطنطا والمحلة، وأن عدد المصابين بلغ 163 من بينهم 75 من رجال الشرطة أحدهم ضابط مصاب بطلق ناري في الصدر وفي حالة حرجة في مستشفى المعادي العسكري.
وشدد نائب مدير الأمن العام، على أن قوات الأمن تحاول الالتزام بضبط النفس "وهو ما يجعلنا كمستويات قيادية نعاني من إرضاء الضباط الميدانيين الذين أصبحوا مغلولي الأيدي، الذين لا يملكون سوي قنابل مسيلة للدموع، والتي لا تجدي في جميع الأحوال".
وأضاف عثمان، أن المؤسسة الأمنية ملتزمة بالحفاظ على المنشآت العامة وضبط النفس في مواجهة الفعاليات السياسية وأي تجاوزت ولا تسعى إلى العنف، مشيرا إلى أن أحداث بورسعيد كان مخططا لها، مؤكدا أن لديه صور وفيديوهات لأسلحة نارية ثقيلة من داخل جدران المساكن المحيطة بالسجن العمومي في بورسعيد، وأنه تم ضبط 28 قطعة سلاح منها «جرينوف».
من جانبه، اتهم المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وزارة الداخلية باستخدام الابتزاز السياسي في تعاملها مع الأحداث التي تمر بها البلاد مؤخرا، قائلا: "إن جهاز الشرطة في تعامله مع أحداث الاتحادية مارس ابتزازا سياسيا، ففي أحداث الاتحادية الأولى تركت الشرطة مكانها، وفي الثانية عادت بعدما "قرص أذن" النظام، وكأنها تقول أنا معكم بشرط أن تحققوا لي ما أريد أو أترككم بمفردكم فالأمر ليس بليّ الذراع واستغلال الأحداث" .
وأضاف الخطيب، أن هناك مزايدات في الإعلام يتم من خلالها التركيز على حادث فرعي و اعتباره هو الأصل، وطالب بإصدار قواعد قانونية لتنظيم عمل الأعلام واتهمه بالتسبب في الأزمة الحالية.
وشهدت الجلسة، انقساما بين الأعضاء ما بين مؤيد للداخلية ومتهم لها باستخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين، حيث وصف النائب نبيل عزمي خطاب الداخلية ب "الاستعلائي وغير المريح"، مضيفا: "الدولة البوليسية تعود لمصر مرة أخرى ولكن لن يسمح لها أحد بأن تكون أداة النظام لقهر المصريين".