صحف العالم: أمريكا تسيطر على فرعون مصر الجديد

تفاقمت الأزمة السياسية فى مصر خلال الأيام الأخيرة بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى والذى أسفر عن احتجاجات واسعة أعادت إلى الأذهان مشاهد الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وزاد الطين بله مع التصويت على مسودة الدستور بعدها بأيام وعادت مصر مرة أخرى لتحتل أخبارها موقع الصدارة فى الصحف العالمية حتى إنها طغت على أخبار ما يحدث فى سوريا وحصول فلسطين على مقعد مراقب فى الأمم المتحدة.
صحيفة آسيا تايمز قالت إن مرسى بإعلانه الدستورى غير المتوقع والذى منحه سيطرة مطلقة على جميع أفرع الحكومة بما فى ذلك السلطة القضائية يواجه أول أزمة حقيقية تتعلق برئاسته لمصر. وتقول الصحيفة إنه على الرغم من دفاع مرسى عن قراراته بأنها مؤقتة وضرورية، فإنها تسببت فى تقسيم مصر إلى فريقين ضمن اضطراب سياسى جديد قد يؤدى فى حالة خروجه عن نطاق السيطرة إلى حدوث انقلاب عسكرى وعودة الحكومة العسكرية وهو ما يخشاه منافسون سياسيون لمرسى منهم الدكتور محمد البرادعي، وتقول الصحيفة إن ما يتعرض للخطر ليس تشكيل وطبيعة النظام السياسى المستقبلى فى مصر بل أيضاً مصير الثورة المصرية.
وكتب «توماس كوك» المحلل السياسى الأمريكى المتخصص فى الشئون المصرية: أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسي، سعى الرئيس بعد المظاهرات الحاشدة التى خرجت اعتراضاً على هذا القرار إلى تخفيف النبرة الديكتاتورية لهذا الإعلان الذى وضعه هو وإدارته فوق القانون والقضاء، وقال كوك: قد تكون دوافع الرئيس لذلك غير واضحة ولكن المؤكد أن قبضته على السلطة هى خاطئة بشكل واضح.
وأشار كوك إلى أن تراجع مرسى يتطلب ضغطاً دولياً متواصلاً لدعم الإصلاح فى مصر، ودون التدقيق من الأمم الديمقراطية فإن احتمالات الإصلاح السياسى الدائم والسلام فى الشرق الأوسط ستنهار، وتقول الافتتاحية إن جسامة الحسابات الخاطئة لمرسى ستعتمد على مدى تأثير حالة عدم الاستقرار الحالية، وتشير إلى أنه على شبكة تويتر تشير التحليلات إلى أن الأمر لا يعدو كونه تقوية القبضة على السلطة من جماعة انتظرت بصبر لثمانية عقود من أجل السيطرة على مصر. لكن يرى كاتب الافتتاحية أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فمرسى وجماعته اعتقدوا أنه بهذا الإعلان الدستورى سيتم تدعيم مصداقية الجماعة الثورية وهو أمر يبدو غريب للغاية بالنظر إلى مطالب ثورة 25 يناير التى طالبت بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية وإلى التأثيرات السياسية العملية لهذا الإعلان، ولكن من وجهة نظر الإخوان المسلمين فإنهم يعملون للتخلص من بقايا النظام القديم الذين يعيقون التقدم، وتختتم الافتتاحية بالقول إن أحداً لم يشك للحظة فى حدوث انتكاسات بالمرحلة الانتقالية فى مصر ولكن فشل مرسى وجماعته فى استيعاب أن المصريين بعد 60 عاماً من المعاناة لن يتسامحوا مع أى خطوات ديكتاتورية يتم اتخاذها باسم الديمقراطية، فقبل مرسى كان قانون الطوارئ مؤقتاً واستمر لعشرات السنين وقام مبارك وحزبه الوطنى بتوظيف إجراءات استبدادية بدعوى إعداد البلاد للديمقراطية، وبالنسبة للمصريين الذين نزلوا للشارع من أجل الاحتجاج على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسي، يبدو المشهد مألوفاً بشكل مثير للإحباط، فهو فى النهاية يؤدى إلى العنف الذى تستخدمه الحكومة لقمعهم، ولا شك فى أن تلك اللحظة تبدو حرجة ولهذا يتعين على الإخوان المسلمين ومرسى إدراك أن التراجع عن الإعلان الدستورى والالتزام بالعملية الديمقراطية هو السبيل الوحيد كى تثبت تلك الجماعة ثوريتها.
وفى نفس السياق نشرت مجلة تايم الأمريكية حواراً مطولاً مع الرئيس مرسى وتصدرت صورته غلاف العدد الجديد من المجلة بعنوان «أهم رجل فى الشرق الأوسط» فى خطوة تبدو كمحاولة مفضوحة لتلميع صورة مرسى دولياً فالحوار ذاته لم يأت بجديد سوى الإشارة إلى الاتصالات العديدة بين مرسى والرئيس الامريكى باراك أوباما والتى تصفها المجلة بأنها صارت تحمل طابعاً شخصياً حتى إن أوباما أخبر مرسى أن بإمكانه الإتصال به فى أى وقت رداً على اعتذار مرسى بسبب الاتصال بأوباما فى وقت متأخر للغاية، أما ما لم ينشر فى الحوار وظهر فى موضع آخر على موقع المجلة على الإنترنت فهو ترشيح مرسى للقب شخصية عام 2012، وحتى مثول الجريدة للطبع كانت نتيجة الاستفتاء حوالى 320 ألفاً يويدون ترشيح مرسى بينما يعارض ذلك حوالى 490 ألفاً أى بنشبة 60% تعارض ترشيحه مقابل 40% توافق عليه، وذكرنا ذلك رداً على ما زعمه الرئيس مرسى بقوله إن استطلاعات الرأى تؤكد أن 90% من المصريين يؤيدون مرسي.
أما صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فوصفت مرسى بفرعون مصر الذى تسيطر عليه أمريكا. وقال عوديه بشارات إن الكثيرين فى مصر يقولون إنه من دون الضوء الأخضر من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لم يكن الرئيس وجماعته يجرأون على التحرك فى اتجاه الاستبداد. فمن وجهة النظر الأمريكية الديكتاتورية مفضلة على المعارضة الديمقراطية والعلمانية التى تهدد المصالح الأمريكية.
أشار الكاتب إلى المديح الذى تلقاه مرسى من الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز والرئيس الأمريكى باراك أوباما بل ووزير الخارجية المتطرف أفيجدور ليبرمان الذى أنبهر ببرجماتية مرسى و»سخائه» فى مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل إلى الدرجة التى قال عنها بيريز إن مصر وإسرائيل ألتقيا بشكل جزئى بينما كانت حماس تقاوم على الأقل عن بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة. ويضيف أنه بعد أقل من 24 ساعة أصدر مرسى الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات كاسحة جديدة حتى إن المصريين باتوا يتساءلون ما إذا كان إصدار هذا الإعلان جاء مصادفة مع دوره كوسيط فى الشرق الأوسط أم أنه تحرك بمباركة من واشنطن مقابل دوره فى التوصل لوقف لإطلاق النار بل إن البعض يذهب إلى أن مرسى وافق على وجود أمريكى أكبر فى سيناء وتعاون أمنى إضافى مع إسرائيل. ويشير كاتب المقال إلى تحذير الكاتب الامريكى توماس فريدمان لأوباما بألا يبيع الديمقراطية فى مصر مقابل الهدوء على حدود إسرائيل مع غزة. بل ويصف المقال الإسرائيلى الإخوان المسلمين بأنهم حلفاء واشنطن الجدد. ويضيف أن التاريخ القبيح للأمريكيين فى المنطقة خاصة دعمهم غير المحدود للنظم الظلامية فى الشرق الأوسط من نظام مبارك وحتى الحكم السعودى يبين أن حلفاء امريكا فى المنطقة لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين. أما صحيفة الواشنطن بوست فاشارت إلى مسودة الدستور الجديد التى تم التصويت عليها بشكل متعجل فى خطوة يأمل مؤيدو الرئيس أن تهدئ الأزمة السياسية فى مصر ولكن يخشى منتقدو الرئيس تفاقم تلك الأزمة. وتشير الصحيفة إلى أنه فى الواقع تنبئ العملية المرتبكة التى خرج بها التصويت بما فى ذلك أنسحاب الليبراليين والأقباط فى الأسابيع الأخيرة وتهديدات القضاء بحل الجمعية التأسيسية بأكملها والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى – تنبئ تلك العوامل وتضمن أن الدستور الجديد سيكون مثار شكوك فى المحاكم وفى شوارع القاهرة التى تعم فيها الفوضى. وتشير الصحيفة إلى أنه برغم رفض الإعلان الدستورى الأخير فإن مرسى يرى أن المناخ الحالى فى مصر يبدو «صحياً وإيجابياً للغاية». أما صحيفة الجارديان فذكرت فى إحدى افتتاحياتها أن دور مرسى فى التوصل لوقف لإطلاق النار فى غزة منحه مناعة ضد الانتقادات الدولية علاوة على رصيد محلى غامض بسبب إبرازه لدور مصر المركزي. وتضيف أن عرض المال على أسر الصحايا وإعادة محاكمة قتلة الثوار تبدو كخطوة الهدف منها استرضاء النشطاء فى الشارع وأضافت أنه مع افتراض حسن النوايا فيما اتخذه الرئيس من قرارات لبناء نظام ديمقراطى تعددى فإن تلك الطريقة تبدو «غريبة للغاية» لتحقيق هذا الهدف.
أما صحيفة الجيروزاليم بوست فنشرت تحليلاً عن الموقف فى مصر جاء فيه إن مبارك وقبله عبدالناصر لم تكن لهما سلطات كتلك التى منحها مرسى لنفسه فهو اليوم يملك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بل أنه حرم أى شخص من حق إلغاء القوانين والمراسيم التى أصدرها منذ توليه السلطة فى 30 يونيه الماضى ووصف التحليل مرسى بالديكتاتور الذى لا ينافسه فى صلاحياته فى العالم باسره سوى رئيس كوريا الشمالية، ويشير التحليل إلى أن صلاحيات مرسى فى الإعلان الدستورى تفوق ما جاء فى قانون الطوارئ سيئ السمعة وإلى أنه من الواضح أن الرئيس يشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للخوف من الجهاز الأمنى والجيش، وأضاف التحليل أن ما نراه الآن هو نهاية للمرحلة الأولى من الثورة التى أطاحت بمبارك وأسفرت عن صعود الإسلام الراديكالى والمسيرة المستمرة للإخوان المسلمين للسيطرة على جميع قواعد السلطة فى مصر، والآن تبدأ المرحلة الثانية من الثورة بعد أن حقق الإخوان المسلمون هدفهم وفيها سينشب الصراع حتى النهاية بين التطرف الدينى والديمقراطية. ويرى التحليل أن الإخوان المسلمين نجحوا فى خداع المصريين، فهم يتحركون خطوة بخطوة. فى البداية أدعوا أنهم سينافسون على ثلث مقاعد البرلمان ثم نافسوا على جميع المقاعد وحصلوا على 47% منها. وبعدها قالوا إنهم لن ينافسوا على منصب رئيس الجمهورية ثم نافسوا ووضعوا بثقلهم خلفه. وبعد انتخاب مرسى وعد بتعيين نائب قبطى ونائبة ولكن تناسى ذلك ثم سعى بعد ذلك إلى التخلص من الحرس القديم بالجيش وعين ضباطاً جدد بدلاً منهم ثم جاء دور القضاء المعروف بقوته وأستقلاله، وبعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قرر مرسى عودة المجلس ولكنه تراجع بعد تحذير القضاء له. وبعدها حاول خلع النائب العام ثم تراجع وأعاد المحاولة مع الإعلان الدستورى الجديد ولكن جاء رد الفعل قوياً ومفاجئاً، فلم يعد المصريون مستعدين للانحناء لديكتاتور، وحتى عندما حاول الرئيس تهدئة الشارع قائلاً إن تلك الصلاحيات مؤقتة، قوبل ذلك بالرفض فالمصريون لم يعودوا مستعدين لتصديق الرئيس بل تتزايد المعارضة لمرسى والإخوان المسلمين.
أما أيلجا زاروان من المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية فقالت إنه بإمكان الإخوان المسلمين تمرير الدستور على الرغم من المعارضة ولكنهم لو فعلوا ذلك فإنهم سيسممون الجو السياسى فى مصر لسنوات قادمة وافترضت أن هذا الدستور لو تم تمريره لن يصمد فى فترة ما بعد حكم الإخوان المسلمين لمصر. أما جيفرى فليشمان فقال إن قدرة مرسى وجماعة الإخوان المسلمين على حكم مصر قد تضررت نتيجة القرارات الديكتاتورية التى لجأت إليها الجماعة مؤخراً، وقال إن مرسى الذى يبدو حازماً ولكنه لا يتمتع بكاريزما قوية صار يتلقى المديح من البعض والانتقادات من البعض الآخر فالبعض يصوره على أنه ابن الفلاح الذى أصبح مهندساً ثم صار بعدها رئيساً وهو البراجماتى الذى يسعى لبناء ديمقراطية دستورية ولكنه لا يمانع من خرق القواعد لتحقيق ذلك بينما يصوره المعارضون على أنه سياسى مبتدئ يصر على خنق مؤسسات الدولة ليزيد من سيطرة الإخوان المسلمين على مصر.
نشر بالعدد 625 بتاريخ 3/12/2012