أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لتفجير القنصلية الإيطالية اليوم السبت الموافق 11 يوليو 2015 مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة سبعة آخرين بينهم سيدة و تهشيم واجهة القنصلية الإيطالية، في تصعيد للعمليات الإرهابية في مصر في الفترة الأخيرة ومحاولة زغزغة الاستقرار والأمن القومي المصري. وأضافت أن المعاينة المبدئية قد أرجعت التفجير الذي وقع بمحيط القنصلية الإيطالية بواسطة سيارة ملغومة ماركة "فيات" عثر على محركها أعلي كوبري أكتوبر ، وأن الانفجار تسبب في تطاير الموتور الخاص بها أعلى كوبري أكتوبر، مما يوضح أن المادة المستخدمة في التفجير زرعت في مقدمة السيارة بجانب الموتور، كما رجحت المعاينة، أن التفجير لم يكن يستهدف القنصلية الإيطالية، وإنما كان يستهدف الكمائن الأمنية الموجودة على بعد أمتار من مبنى القنصلية. ورأت أن هذه العملية أسفرت عن وفاة شخص مدني وإصابة سبعة آخرين في انتهاك سافر للحق في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق وهو الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار العمليات الإرهابية على هذا النحو لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاصرار على مكافحة الإرهاب، وأن الجماعات المتطرفة لن تثني الدولة المصرية عن مسيرتها لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود وتحقيق أملها في الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية. وأضافت المنظمة أنه يجب على الأجهزة الأمنية العمل بكل قوة للضرب بيد من حديد على الإرهابين الذين تسول لهم أنفسهم انتهاك الحق في الحياة، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة للقضاء على براثن الإرهاب. وطالبت الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه هذا فيما أكد حافظ أبو سعده أن استشراء العمليات الإرهابية على هذا النحو يهدف إلى إرجاع الدولة المصرية إلى خانة الصفر من جديد، وأن نكون على شاكلة الدول المجاورة التي شهدت اقتتال داخلي وصراع على السلطة السياسية وأضاف أن هذه الظروف تتطالب تكاتف كافة أجهزة الدولة من أجل القضاء على الإرهاب الذي يعبث بجسد الدولة المصرية ويسعي إلى القضاء على ريادتها، ولعل العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء والتي كانت تسعي لإعلان دولة داخل الدولة المصرية خير مثال على ذلك.