"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق الفوري في تفجير القنصلية الإيطالية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لتفجير القنصلية الإيطالية صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة سبعة آخرين بينهم سيدة و تهشيم واجهة القنصلية الإيطالية، في تصعيد للعمليات الإرهابية في مصر في الفترة الأخيرة ومحاولة زغزغة الاستقرار والأمن القومي المصري.

وكانت المعاينة المبدئية قد أرجعت التفجير الذي وقع بمحيط القنصلية الإيطالية بواسطة سيارة ملغومة ماركة "فيات" عثر على محركها أعلي كوبري أكتوبر، وأن الانفجار تسبب في تطاير الموتور الخاص بها أعلى كوبري أكتوبر، مما يوضح أن المادة المستخدمة في التفجير زرعت في مقدمة السيارة بجانب الموتور، كما رجحت المعاينة، أن التفجير لم يكن يستهدف القنصلية الإيطالية، وإنما كان يستهدف الكمائن الأمنية الموجودة على بعد أمتار من مبنى القنصلية.

وإذ تري المنظمة أن هذه العملية أسفرت عن وفاة شخص مدني وإصابة 10 آخرين في انتهاك سافر للحق في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق وهو الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وإذ تؤكد المنظمة أن استمرار العمليات الإرهابية على هذا النحو لن يؤدي سوى إلى مزيد من الإصرار على مكافحة الإرهاب، وأن الجماعات المتطرفة لن تثني الدولة المصرية عن مسيرتها لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود وتحقيق أملها في الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية.

ولكن في الوقت ذاته تؤكد المنظمة أنه يجب على الأجهزة الأمنية العمل بكل قوة للضرب بيد من حديد على الإرهابيين الذين تسول لهم أنفسهم انتهاك الحق في الحياة، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة للقضاء على براثن الإرهاب.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده أن استشراء العمليات الإرهابية على هذا النحو يهدف إلى إرجاع الدولة المصرية إلى خانة الصفر من جديد، وأن نكون على شاكلة الدول المجاورة التي شهدت اقتتال داخلي وصراع على السلطة السياسية

وأضاف أبو سعده أن هذه الظروف تطالب تكاتف كافة أجهزة الدولة من أجل القضاء على الإرهاب الذي يعبث بجسد الدولة المصرية ويسعي إلى القضاء على ريادتها، ولعل العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء والتي كانت تسعي لإعلان دولة داخل الدولة المصرية خير مثال على ذلك.