هدفها زعزعة الامن والاستقرار.. أبرز الشائعات التى واجهتها الحكومة فى أسبوع

تواجه الدولة كم كبير من الشائعات يومياً ، تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ، وعلى مدار الأسبوع الجارى واجهت الحكومة وردت وأظهرت الحقيقة رداً على شائعات كثيرة انتشرت في أسبوع واحد فقط.

بدأت الشائعات ب طلاء أسود قصر النيل، ليعقبها شائعات أخرى من بينها زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة والمراد بها الكذب وإثارة البلبلة.

كانت الحكومة سريعة في الرد وتكذيب هذه الشائعات بل عملت على سرد الحقيقة في تقارير نفى الشائعات لتكون باللغة العربية والإنجليزية.

فنفت الحكومة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه، مشيرةً إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً.

كما نفت بيع بحيرة البردويل، مؤكده أن ما تردد في هذا الشأن معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مؤكده أن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، والهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.

ونفت أيضا قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الغاز الطبيعى ، نفت الحكومة إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رسالة قائلا أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار والتي تمثل حجما هائلا جداً، ونتعرض يومياً لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكداً أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي رداً على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.