فلسطين تنتزع 3 اعترافات جديدة.. "محرقة الخيام" تحرك مياه أوروبا الراكدة

انتصار جديد تنتزعه القضية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، باعتراف 3 دول أوروبية رسمياً بدولة فلسطين ، بعد يوم من محرقة خيام النازحين التي أقدمت عليها قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات.

ويأتي الانتصار الجديد بعد جهد عربي بقيادة القاهرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في 7 أكتوبر ، حيث أكدت الدولة المصرية في محافل دولية وإقليمية علي ضرورة حل الدولتين ، وشددت في مناسبات عدة علي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة.

وفى بروكسل، أعلنت الدول الأوروبية الثلاثة إسبانيا والنرويج وأيرلندا، في مؤتمر صحفى مشترك، بدء دخول الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية، حيز التنفيذ، وذلك ردًا على الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، ورفض استمرار الوضع الإنساني الكارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من سكان غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن الدول الثلاث ستعلن رسميًا، الاعتراف بدولة فلسطين، وأن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وعلى إسرائيل وقف عمليتها في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قصف مدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية، ما يستدعي رفع صوتنا لدعم القانون الدولي، وسأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ ، داعيا الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.

وشدد إيدي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وضرورة تحديث التسوية السلمية بإقامة دولة فلسطينية، لكسر دوامة العنف في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتطرق إلى مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، قائلا: إن ما شاهدناه أول أمس همجي، ولا يمكن قصف منطقة مكتظة دون إصابة المدنيين والأطفال، مطالبًا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.

وأشار إلى أن مواصلة إسرائيل الحرب في رفح انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وينتهك أيضا قرار العدل الدولية الملزم، مشددًا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية، في الوقت الذي نرى فيه دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، إن الأسرة الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن دعم حل الدولتين على أساس الرابع من يونيو عام 1967 منذ عقود، لكننا لم نقترب من هذا الحل.

ولفت إلى أن البعض صور قرارنا المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين على أنها حركة تفرض نتيجة على الأطراف، والبعض الآخر وصفها بمكافأة الإرهاب، وهو ما نؤكد بأنه بعيد كل البعد عن ذلك، فنحن نعترف بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لأننا نريد أن نرى مستقبلًا فيه تطبيع علاقات بين الشعبين.

وأوضح أن الدول الثلاث تركز على كيفية المساهمة في خطوات ملموسة، من أجل ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين.

يأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأحد.

وصباح اليوم، وقبيل اجتماع وزراء خارجية أوروبا، استنكر القادة الأوروبيون قصف إسرائيل لمدينة رفح ، وهددوا بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الكتلة معرضة للخطر، بسبب التجاهل الإسرائيلى للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بوقف العمليات العسكرية فى رفح.

فيما أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويتعين بالطبع احترامه.

وقالت إن برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، مضيفة: لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام، مؤكدة أن لقانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب.