وافق هاني قدري دميان وزير المالية، على إتاحة مبلغ 7.1 مليار جنيه، لوزارات التموين والنقل والاستثمار والتنمية المحلية والمجلس الأعلى للصحافة لدعم جهودها في تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. كشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، عن موافقة "دميان" على إتاحة 6.7 مليارات جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالي إلى 10 مليارات جنيه، ومليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالي و500 مليون جنيه قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان، الذي اقرة مجلس الوزراء و 200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين مما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلى 950 مليون جنيه. أضاف أن الإتاحات تشمل أيضا 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد قيامها بتوصيل الغاز إلي 78.661 ألف وحدة سكنية وهو ما يرفع عدد الوحدات التي دخلها الغاز منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن لأكثر من 491.7 ألف وحدة بإجمالي تمويل من الخزانة العامة بلغ 1.1 مليار جنيه. أشار إلى إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الاعمال العاملمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل ، إلى جانب 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة على خطوط هيئة السكك الحديدية ولدعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة. قال: إن الوزير وافق أيضا على إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس الماضي، إلى جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.