7 مليارات جنيه عاجلة للقمح وسلع رمضان

قرر هاني قدري، وزير المالية، إتاحة مبلغ 7.1 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والاستثمار والتنمية المحلية والمجلس الأعلى للصحافة لدعم جهودها في تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وكشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة عن موافقة وزير المالية على إتاحة 6.7 مليارات جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي، مما يرفع جملة المبالغ التي تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالي إلى 10 مليارات جنيه، ومليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالي و500 مليون جنيه قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان والذي أقرة مجلس الوزراء و200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين مما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلى 950 مليون جنيه.
وتشمل الإتاحات أيضا 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد قيامها بتوصيل الغاز إلى 78.661 ألف وحدة سكنية وهو ما يرفع عدد الوحدات التي دخلها الغاز منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لأكثر من 491.7 ألف وحدة بإجمالي تمويل من الخزانة العامة بلغ 1.1 مليار جنيه.
وقال إن الوزير وافق أيضا على إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس 2015، إلى جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.
وأشار إلى إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الأعمال العام لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل، إلى جانب 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة علي خطوط هيئة السكك الحديدية ولدعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة.