اقام عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية دعوى قضائية دولية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري تعود احداث الموضوع الى امتناع وزارة الخارجية المصرية عن اصدار جواز سفر جديد للسيد عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية والذي انتهت صلاحية جواز سفره القديم بتاريخ 14فبراير 2015 وجدير بالذكر ان الخارجية المصرية لم تقدم اي مبررات موضوعية بشأن هذا الواقعة سوى تصريح لمتحدث رسمي اعتبر ان هذه حالة استثنائية لرفض تجديد جواز سفر عادل السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية وكذلك رفض تجديد جواز سفر المعارض ايمن نور زعيم حزب غد الثورة ونقلت الصفحة الرسمية لعادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية اقامة دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي بتاريخ 25-05-2015 ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري بشأن الامتناع عن اصدار جواز سفر عادل السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية وتفجرت اطوار الواقعة التي نشرت مؤخرا من خلال امتناع السلطات الرسمية برفض تجديد جوازات سفر رموز المعارضة المصرية ايمن نور وعادل السامولي واتخذت الامور منحى اخر باصدار المزيد من القرارات التعسفية من طرف وزارة الخارجية بهذا الصدد بعد تعميمها مذكرة على جميع السفارات المصرية بعدم تجديد جوازات سفر المعارضين حتى ممن ليس لهم انتماء لجماعة الاخوان المسلمين وخلال الفترة الاخيرة كشف عادل السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية لوسائل الاعلام عن نيته رفع دعوى قضائية دولية لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي مؤكدا ان القضاء المصري غير منصف وغير نزيه وفعليا تقدم عادل السامولي يومه 25 مايو الحالي برفع القضية لدى محكمة العدل الدولية ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. كما عبرت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الانسان عن مساندتها القوية للسيد عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية في هذه القضية من ناحية اخرى اكد عادل السامولي ان النظام الحاكم بمصر يفتقد لغة الحوار ولا يؤمن بمفاهيم الديمقراطية والحداثة وذلك راجع لبنية النظام المشكل من جنرالات المجلس العسكري وهو ما يفسر السلوك القمعي لمختلف اجهزة ومؤسسات الدولة ضد معارضي هذا النظام كما تلقى السيد عادل السامولي اتصالا من مسؤول رفيع المستوى بمحكمة العدل الدولية يؤكد ان الدعوى القضائية تم تسجيلها واصبحت مبرمجة ضمن الملفات التي ستنظرها المحكمة في الفترة القادمة.