أصدرت محكمة الاستئناف بولاية مراكش المغربية، السبت 18 أكتوبر، حكم نهائي ببراءة رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية عادل محمد السامولي، من تهم التزوير والنصب الموجهة إليه حيال تأسيسه للمجلس السياسي للمعارضة المصرية. وأكد عادل السامولي في أول رد فعل على الحكم ببراءته من التهم الموجهة إليه أن الحكم ببراءته يؤكد شرعية المجلس السياسي للمعارضة المصرية ككيان سياسي دولي وإقليمي، ويؤكد على شفافية ونزاهة القضاء المغربي الذي يتمتع بشفافية عالية. ورحب زيدان القنائي مسئول التنسيق والتعاون الدولي بالمجلس السياسي للمعارضة، ومدير منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالصعيد ببراءة السامولي، بعد أن قضى شهر بسجن بولمهارز معتبرا أن الحكم ببراءته يدحض الادعاءات ضده من قبل النظام السياسي الحاكم بمصر بممارسته النصب والتزوير لأنه نظام يعتمد على تلفيق التهم للمعارضة السياسية منذ 30 عام . وأشار إلى أن اعتقال السامولي الذي بدأ نشاطه عام 2008 وتم التعتيم ضده إعلاميا بعد تنصيب السيسي بالرئاسة المصرية، يشير إلى عودة عهد مبارك القمعي داخل مصر وهو ما ثبت بالفعل بالتضييق على المعارضة السياسية وإغلاق مكاتب لمنظمات حقوقية دولية بمصر واعتقال عشرات الطلاب بالجامعات.