يبدو أن اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام فقد أعصابه.. وأنه بدلا من أن يطارد لصوص المال العام الذين ينهبون البلد ليل نهار.. تفرغ الرجل للانتقام من صحفيي «صوت الأمة» لأنهم يكشفون فساد بعض ضباطه المنحرفين.. وكنا ننتظر من جنرال الأمن العام أن يوجه إلينا الشكر علي اعتبار أننا ننير أمامه الطريق ليصحح أخطاء ضباطه، حتي لايحدث المزيد من كراهية المواطنين ليس لجهاز الشرطة وحده، بل للنظام بأكمله.. إلا أننا فوجئنا بجنرال الأمن العام يطارد زملاءنا الصحفيين في مقار سكنهم.. يرسل إليهم زوار الفجر لإرهابهم وترويعهم هم وأسرهم. ونحن في «صوت الأمة» ومنذ صدور العدد الأول لم نترك مسئولا إلا وانتقدناه بموضوعية، وبناء علي مستندات ووثائق دامغة.. الرئيس مبارك نفسه، ونجله جمال نالا من انتقادنا الكثير،وهي انتقادات انصب معظمها إن لم تكن كلها في السياسات.. انتقدنا سياسات النظام الحاكم وسيطرة رجال الأعمال علي صناعة القرار، وانتقدنا الاحتكار والفساد الذي استشري في البلاد، والسياسات الخاطئة التي أدت إلي البطالة والفقر والمرض وغيرها من المشكلات التي تعصف بالبلاد. كل هؤلاء الذين انتقدناهم ومازلنا ننتقدهم، ينظرون إلي ما نكتبه بعين المسئول الذين يهمه رؤية ما يعاني منه المواطن، وما يركز عليه الرأي العام.. لكن الجنرال عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الذي يبلغ سن الستين في سبتمبر القادم، فقد اعصابه عندما نشرنا تقريرا عن فساد بعض لواءات الشرطة، وفقا لما جاء بتقارير مكتب شئون الضباط بوزارة الداخلية، وهي تقارير تحسب لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلي وليس عليه، لأنها باختصار تدل علي شفافية الوزارة في الكشف عن الفاسدين حتي لو كانوا ضباط شرطة. ومنذ أن نشرنا هذا التقرير، وتقارير أخري تكشف فساد بعض الضباط في مصلحة الأمن العام أصدر الجنرال عدلي فايد تعليماته بمطاردة الزملاء الصحفيين الذين كشفوا الفساد. يوم الخميس 2 يوليو الحالي داهمت قوة من تنفيذ الأحكام علي رأسها نقيب يدعي محمد شريف منزل الزميل محمود الضبع رئيس قسم التحقيقات بصوت الأمة، بزعم تنفيذ حكم قضائي، صعد الضابط إلي شقة الزميل وانهال بالطرق علي باب شقته، وتسبب هذا في ترويع زوجته وطفلته الصغيرة.. وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات، وتقدم الزميل محمود الضبع ببلاغ إلي النائب العام وشكوي إلي اللواء حبيب العادلي للتحقيق في الأمر بعد أن ثبت أن الزميل برئ من ادعاء ضابط الأمن..وعندما اتصلت بأحد كبار ضباط الداخلية، اعتذر لي وأكد أن هناك تشابها في الأسماء «!!». وفي الأسبوع قبل الماضي تكرر هذا الأمر مع زميل آخر وهو الزميل علاء الجمل.. الذي داهمت قوة أخري منزله وعندما لم يجدوه أوهموا السكان بأنه مطلوب للعدالة، مرة بحجة أنه اعتدي بالضرب علي ضابط شرطة ومرة أخري بحجة أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي«!!». أما الواقعة الثالثة فكانت بطلتها الزميلة هبة جعفر التي خرجت من أجلها مأمورية خاصة من مصلحة الأمن العام للقبض عليها فجرا لتنفيذ حكم قضائي بتغريمها 45 ألف جنيه، ورغم أن الزميلة استأنفت الحكم إلا أنهم أرادوا تشويه صورتها بين جيرانها وأهلها.. القضية التي تسابق ضباط عدلي فايد للقبض علي زميلتنا هبة جعفر كانت بسبب قيام أحد ضباط الداخلية بتعذيب أسرة كاملة.. وصدر الحكم من محكمة أول درجة وتم استئناف الحكم، لكن الجنرال عدلي فايد تفرغ «لصوت الأمة» ووجد ضالته هو ورجاله لفرد عضلاته للانتقام من الزميلة.. وأجبروها علي سداد 5 آلاف جنيه وهددوها بإجبارها علي «كنس ومسح» سلالم أقسام الشرطة!! لكن عدالة السماء كانت لطمة علي وجه أعداء الحرية.. فقد صدر هذا الأسبوع الحكم النهائي ببراءة الزميلة هبة جعفر.. فمن يحاسب عدلي فايد علي ترويعه للزميلة هبة جعفر.. ومن يحاسبه علي ترويع الزميلين محمود الضبع وعلاء الجمل. وأتساءل: هل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يعلم بهذه الممارسات التي تقوم بها مصلحة الأمن العام ضد صحفيي «صوت الأمة».. سؤال ينتظر الإجابة. ********* «الداخلية» تطاردني لأنني صحفي ب «صوت الأمة» · أرسلوا 38 سيارة أمن مركزي و6 سيارات من الجيزةلأسيوط فوجئت يوم الثلاثاء قبل الماضي بتاريخ 30/6/2009 في تمام الساعة الثالثة فجراً بقوة من مباحث تنفيذ الأحكام تطرق باب شقتي الكائنة بمنطقة العمرانية في الجيزة، وعندما فتحت الباب وجدت ضابط شرطة برتبة مقدم يدعي أحمد فهمي وخلفه 4 أمناء شرطة انهال علي بالأسئلة التي انصبت حول بياناتي الشخصية بحجة وجود اشتباه في الاسم فقلت لهم أنا علاء الجمل وأعمل صحفياً وأعطيتهم كارنيه نقابة الصحفيين فأخذوا جميع البيانات وانصرفوا وبعدها بيومين تكررت الواقعة إلا أنني لم أكن موجوداً في المنزل فاكتفي الضابط باستجواب نجل عمي وسأله عني وانصرف. وبعد ذلك اتصل بي ضابط من أحد الأجهزة الأمنية في أسيوط، وأخبرني أن اللواء محسن مراد مدير الأمن والعميد إبراهيم صابر مدير المباحث حصلوا علي موافقة اللواء عدلي فايد للقيام بحملة ضد عائلتي في مركز أسيوط وفي اليوم التالي تحركت حملة قوامها 38 سيارة أمن مركزي و6 سيارات تحمل أرقام الجيزة، وداهمت منازل عائلتي فقط وهو الشيء الغريب وطالبتهم بتسليم أسلحة آلية، وذلك يوم الثلاثاء 7 يوليو ولم يكتف ضباط الداخلية بذلك بل خضع منزلي في الجيزة لمراقبة مستمرة من جانب مصلحة الأمن العام التي كلفت اثنين من أمناء الشرطة بهذه المهمة، وبدأوا في استجواب الأهالي وسؤالهم عني وطالبوا بعضهم بإخطارهم بمواعيد خروجي ودخولي من وإلي المنزل بزعم أنني متهم في جناية قتل، وهو ما أخبرني به الجيران وبعدها تمت مداهمة منزلي منذ صباح الجمعة 10 يوليو حتي الخامسة من فجر السبت 11 يوليو خمس مرات مما دفعني إلي تقديم مذكرة إلي نقابة الصحفيين وبلاغ إلي النائب العام وشكوي إلي وزير الداخلية للتحقيق في الأمر. وبعد أن قمت أنا وزملائي الصحفيون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي ثم بث تقرير منها في برنامج «90» دقيقة الذي يقدمه الإعلامي معتز الشاذلي خرج علينا مدير تنفيذ الأحكام بعدة اتهامات من بينها توجههم إلي منزلي بحجة وجود حكم جنائي ضد عمي «صلاح الجمل» وكعادة الداخلية في التلفيق فقد ذكر اللواء أنه حكم سرقة ؟؟؟ والحقيقة أن عمي تعرض لتحرير محضر تيار كهربائي برقم 4540 لسنة 2003 ضده من جانب شرطة الكهرباء في عقار لا يملك فيه شيئاً فهذا العقار ملكي وأشقائي، كما أن «عمي» قد قام بالمعارضة في الحكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة شهر قبل أن تداهم منزلي شرطة تنفيذ الأحكام ومعي كل المستندات التي تؤكد ذلك وقد تقدمت بشكوي إلي اللواء حبيب العادلي وبلاغ للنائب العام للتحقيق فيما قاله لواء الشرطة.
