وزارة العدل ترفض تدخل الدول الأجنبية للتعليق علي احكام القضاء المصرى

عقبت وزارة العدل علي البيانات اليت صدرت من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى فضيلة المفتى ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة .
وإذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية إلا إنها تجد لازماً عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصرى أن تتصدى لها معلنة أن القضاء المصرى سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه فى الدفاع .
وإذ تنوه الوزارة فى هذا الصدد أن ما صدر هى قرارات وليست أحكام وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك .
وتشدد الوزارة على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التى تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلى وترفضها شكلاً وموضوعاً .