«الشرعية» تهدر أموال اشتراكات أعضاء نقابات العاملين ب«المالية»

تواصل «النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك» التابعة ل«الاتحاد العام لعمال مصر»، تحصيل الاشتراك الشهرى من العاملين بوزارة «المالية»، رغم تأكيد وزارة «القوى العاملة والهجرة» على عدم شرعية إجراءاتها، فى الوقت الذى أكدت فيه أحقية النقابات المستقلة الأربع التى تم إيداع اوراقها لدى جهة الاختصاص، فى جمع وتحصيل قيمة الاشتراك بحسب اختيار أعضاء كل نقابة منها.
وتتلخص القضية فى مخاطبات رسمية بين «المالية» و«القوى العاملة» و«مجلس الدولة»، منها خطاب «القوى العاملة» بتاريخ 12-9-2011، لرئيس «مصلحة الضرائب»، أكد أن ما يسمى ب«النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك» ب«الاتحاد العام لعمال مصر» غير شرعية، وأرجعت الوزارة رأيها إلى أن النقابة لم تودع أوراق تشكيلها بالوزارة أو مديرياتها، بالمخالفة لقانون النقابات العمالية، ما دفع الوزارة لقبول أوراق تأسيس «النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات» فى 11-5-2011، و«النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة» فى 28-7-2011، وعلى ذلك طالب الخطاب «مصلحة الضرائب» بوقف خصم الاشتراك الشهرى الخاص ب«النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك»، مع الموافقة على خصم الاشتراكات للنقابتين الأخريين وفروعهما، وكذلك «النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية» بحسب خطاب آخر من الوزارة «مجلس الوزراء»، عن ذات الموضوع، وأيضا «النقابة العامة للعاملين بالجمارك» بحسب خطاب لوزير «المالية».
إلا أن «الإدارة العامة للشئون القانونية» وفى خطاب لها إلى رئيس المصلحة، تصر على أن النقابة هى الشرعية متجاهلة رأى «القوى العاملة»، وفى خطابى ذات الإدارة إلى كل من رئيس «الإدارة المركزية للشئون المالية» بالمصلحة، وإلى ورئيس «الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا»، أفادت فى أبريل الماضى، بأن رئيس «مصلحة الضرائب المصرية»، قرر عدم الاعتداد بما تم من إجراءات إيداع أوراق تشكيل «اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب على المبيعات فى الغربية»، اعتمادا على ما انتهى إليه «قسم الفتوى والتشريع» ب«مجلس الدولة».