مصلحة الضرائب تسرق‮ 100‮ ألف جنيه من موظفيها شهرياً

تسود حالة من الغضب الشديدين كافة العاملين في مصلحة الضرائب المصرية ضد أحمد رفعت رئيس المصلحة،‮ اكتشف العاملون ان المصلحة تقوم طوال ما‮ يقرب من عام ونصف بتوريد اشتراكات شهرية بأكثر من‮ »‬100‮« ألف جنيه من جميع العاملين بها بواقع‮ »‬2‮« جنيه رسوم اشتراك لصالح نقابة وهمية لا تكتسب الصفة الشرعية‮ يطلق عليها نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك،‮ وزادت حدة الغضب لدي العاملين بسبب تعنت رئيس المصلحة في رفض الاعتراف بالنقابة الجديدة للعاملين بالضرائب علي المبيعات رغم اشهارها الشهر الماضي بوزارة القوي العاملة والهجرة وتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت شرعيتها‮.‬
وكشف خطابان من مدير الإدارة العامة للاتصال النقابي بوزارة القوي العاملة مصطفي السباعي حصلت‮ »‬الوفد‮« علي نسخة منها ان النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التي تورد المصلحة الاشتراكات باسمها لم تودع أوراق تشكيلها بالوزارة أو مديرية القوي العاملة والهجرة،‮ وجاء خطابا الوزارة رداً‮ مكاتبة من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بتاريخ‮ »‬3‮ ابريل‮ 2011‮« ومكاتبة أخري من النقابة العامة الجديدة للعاملين بالضرائب علي المبيعات بتاريخ‮ »‬6‮ مايو‮« الماضي لتحديد موقف هذه النقابة الوهمية وما اذا كان الاتحاد العام لنقابات مصر قد قام بإيداع أوراق تشكيلها بوزارة القوي العاملة‮.‬
وتكشف المستندات التي حصلت عليها‮ »‬الوفد‮« ان ادارة الاستحقاقات بمصلحة الضرائب تقوم بخصم اشتراكات نقابة العاملين باسم نقابة البنوك في حين‮ يتم توريد تلك المستحقات باسم النقابة الوهمية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك،‮ وذلك كإجراء مخالف‮ يتم مع جميع الوحدات الحسابية بناء علي طلب من أمين عام النقابة بإرسال الشيكات الخاصة بالاشتراكات باسم نقابته وليس باسم نقابة البنوك القديمة‮.‬
وأكد عدد كبير من العاملين ان رئيس المصلحة‮ يرفض الاعتراف بالنقابة الجديدة للعاملين بالضرائب علي المبيعات رغم شرعيتها التي اكتسبتها بإيداع أوراقها بوزارة القوي العاملة في‮ »‬11‮« مايو الماضي،‮ حيث ارسلت النقابة خطاباً‮ لرئيس المصلحة بتاريخ‮ »‬15‮ مايو‮« الماضي لتحديد موعد معه لعرض رؤية النقابة وفتح قنوات اتصال مباشرة معه للعمل علي تحسين الأداء بالمصلحة والارتقاء بمستوي العاملين المهني والاجتماعي،‮ الا انه لم‮ يستجب لطلب النقابة واكد عدم اعترافه بها وذلك بالمخالفة للمادة الرابعة من قانون النقابات العمالية رقم‮ »‬12‮« لسنة‮ 1995‮ المعدل لبعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم‮ »‬35‮« لسنة‮ 1976‮ والتي تنص علي اثبات الشخصية المعنية للمنظمة النقابية من تاريخ ايداع أوراق التشكيل بالجهة الادارية المختصة وهي وزارة القوي العاملة،‮ واتهم بعض العاملين رئيس المصلحة بأنه‮ يتنصل من النقابة الجديدة لعدم ازعاجه بمطالبها لصالح العاملين في حين‮ يحاول مساندة استمرار النقابة الوهمية لضمان ولاء اعضائها لقراراته‮!!‬
كما‮ يعد رفض رئيس المصلحة الاعتراف بالنقابة الجديدة مخالفاً‮ لقرار الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة بالاعتراف الكامل والتام بحق العمال في انشاء وتكوين نقاباتهم والاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها،‮ في حين ان النقابة الجديدة للعاملين بضرائب المبيعات قد ساهمت بناء علي هذا القرار في رفع اسم مصر من قائمة منظمة العمل الدولية للدول التي تنتهك حقوق العمال‮.‬