نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ترفض مساندة مصلحة الضرائب لنقابة إتحاد العمال

اعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات رفضها للإستفتاء الذى تم الدعوة بإجرائه من قبل قطاع التطوير بمصلحة الضرائب المصرية حول مدى رضاء العاملين عن النقابة ، وخاصة ان هذا الاستطلاع جاء بالتزامن مع قرب انتخابات النقابة
وقال عمرو رمضان رئيس لجنة الاعلام و العلاقات بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات ان الاستطلاع لا يحدد أى نقابة سيقوم العاملين بالاستفتاء عليها هل هى النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات ام النقابة العامة للعاملين بالمالية و الضرائب و الجمارك التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، مؤكدا ان النقابة العمة للضرائب على المبيعات قامت بإجراء انتخاباتها ، اما النقابة التابعة لاتحاد العمال لم يجرى بها انتخابات على الاطلاق وانتخابات عام 2006 كان هناك نقابة تسمى البنوك والتامينات
واكد أن ما يحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية من مساندة نقابة غير شرعية لم يقم أى مسئول داخل المصلحة بمطالبتها بما يفيد ايداع اوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة حتى تكتسب الشخصية المعنوية طبقا لنص المادة (4) من القانون 35 لسنة76 وقيام المصلحة بتحصيل اشتراكات من العاملين لهذه النقابة الغير شرعية على غير ارأدة العاملين وعدم الاستجابة للطلبات التى تقدم بها العاملين بأنفسهم لخصم اشتراك النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات هو امر ينطوى على المساعدة على الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق ، ويؤكد استمرارية مسلسل التعسف ومخالفة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية فى مصلحة الضرائب المصرية
وقال رمضان ان الامر لم يتغير كثيرا داخل مصلحة الضرائب المصرية فعندما تقدموا بطلب لخصم اشتراكات اعضاء النقابة بناء على طلب كتابى منهم تم اختراع فتوى وعندما قاموا بتقديم شكوى لرئيس المصلحة انه نسب اليهم على غير الحقيقه بأنهم طالبوا بإصدار فتوى لم يتم الرد على الشكوى وعندما تقدموا لادارة الفتوى لطلب فتوى بالرأى جاءهم رد مكتوب من نائب رئيس مجلس الدولة ان من له حق طلب الفتوى هو الوزير وعندما صدرت فتوى من مجلس الدولة بشرعية وقانونية النقابات المستقلة فاجأتهم المصلحة بهذا الاستقصاء مما يعد تدخلا صارخا فى العمل النقابى .