«المستقلة للضرائب على المبيعات» تتهم المصلحة بمخالفة القوانين والمواثيق

استنكرت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، قيام المصلحة بإصدار استقصاء من قطاع التطوير بمصلحة الضرائب المصرية موجه للعاملين لسؤالهم عن مدى رضائهم عن النقابة ومدى علمهم بوجود انتخابات، وذلك بدون تحديد أى نقابة يقصدون.
وأكد البيان أن جميع العاملين يعلمون أن النقابةلم يجر بها انتخابات على الإطلاق، وأن النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات هى التى أجرت انتخابات وأعلنت عنها ونشر ذلك فى الصحف .

من جانبه، قال عمرو رمضان، رئيس لجنة الإعلام بالنقابة المستقلة بمصلحة الضرائب، يبدو أن الأمر لم يتغير كثيرا داخل مصلحة الضرائب المصرية، فعندما تقدمنا بطلب لخصم اشتراكات أعضاء النقابة بناء على طلب كتابى منهم اخترعوا لنا فتوى وعندما قدمنا شكوى لرئيس المصلحة أنه نسب إلينا على غير الحقيقة أننا طلبنا إصدار فتوى لم يتم الرد على الشكوى، وعندما تقدمنا لإدارة الفتوى لطلب فتوى بالرأى جاءنا رد مكتوب من نائب رئيس مجلس الدولة أن من له حق طلب الفتوى هو الوزير وعندما صدرت فتوى من مجلس الدولة بشرعية وقانونية النقابات المستقلة فاجأتنا المصلحة بهذا الاستقصاء، مما يعد تدخلا صارخا فى العمل النقابى.

وأدان رمضان ما يحدث بمصلحة الضرائب المصرية من مساندة نقابة غير شرعية لم يقم أى مسئول داخل المصلحة بمطالبتها بما يفيد إيداع أوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة حتى تكتسب الشخصية المعنوية طبقا لنص المادة (4) من القانون 35 لسنة76 وقيام المصلحة بتحصيل اشتراكات من العاملين لهذه النقابة غير الشرعية على غير إرادة العاملين وعدم الاستجابة للطلبات التى تقدم بها العاملون بأنفسهم لخصم اشتراك النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات لهو أمر ينطوى على المساعدة على الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق "على حد تعبيرهم".